يهدد مستقبل التعليم والحرف اليدوية.. خطة التنمية المحلية لمواجهة الـ«توك توك»

مساعى وخطوات جادة اتخدتها الحكومة المصرية طوال السنوات الـ 6 الأخيرة من أجل التصدى لظاهرة انتشار الـ «توك توك» المُتفشية بكافة أنحاء الجمهورية، والذى ظهر فجأة وبأعداد كبيرة بكل الأحياء والقرى، وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التى بذلتها الأجهزة التنفيذية بكل المحافظات لمنع سيره بالشوارع، وإصدار قرارات رسمية بحذر سيره ببعض الأماكن والشوارع، إلا أن كل هذه المجهودات ذهبت مع الريح وانهارت أمام هذا البرغوث الأسود الذى استحوذ على الكثير من المناطق.

بدأ الأمر بعد أن أصدر عدد من المحافظين قرارات بشأن منع سيره نهائياً، وقد كُسر هذا الحظر بكل المحافظات التى منعت سيره نهائياً، ثم أعادت الحكومة النظر فى قرار الحظر، ورأى صُناع القرار أن هذا القرار لابد أن يكون تدريجياً، فتم إصدار قرار بمنع سيره بالشوارع العمومية والإشارات الرئيسية، ولكن مع زيادة أعداد التوك توك بالشوارع، تم كسر هذا الحظر أيضاً، وبدأ يسير بكل الشوارع دون حياء كاسراً كل القواعد والتحذيرات، حتى صدر أمر بفرض غرامات ومصادرته نهائياً ولكن كل ذلك دون جدوى.

ولمواجهة التوك توك، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، قراراً بمنع استيراده نهائياً، حتى يتم التعامل مع العدد الذى تم استيراده من الأساس، إلا أن تم التحايل على هذا القرار من قبل المُستفيدين من عملية بيع وشراء التوك توك فى مصر، فتم استيراده عليه هيئة قطاع غيار، ويدخل إلى الموانئ المصرية على هيئة قطع غيار ألعاب أطفال، وبدأ بالدفع به على مدار 3 سنوات بشكل مُكثف، بل وتم تسهيل بيعه بالقسط ليغزو شوارع المحافظات بشكل فج.

وخلال اجتماع اللواء محمود عشماوى، وزير التنمية المحلية، مع المحافظين، أكد أنه لمواجهة هذه الأزمة، كان لابد من تتبع أسباب زيادة التوك توك بالشوارع، ووفقاً فكان لازماً إيقاف استيراد قطعه غيار التوك توك من الخارج، حتى لا يتم تجميعه وبيعه وزيادة أعداده بالشوارع، مشيراً إلى أنه تم رصد أكثر من 450 ألف توك توك، وتم إصدار تراخيص لما يقرب من 219 ألف منهم، مطالباً المحافظين بالإسراع فى عملية إصدار التراخيص الخاصة به حتى يتم ضبط سيره بالشوارع من خلال تحديد خطوط سير وتعريفة ثابتة له.

ولكن ماذا يحدث إذا تم استمرار بيع وشراء التوك توك الجديد فى مصر وزيادة أعداده بالشوارع؟، سيتسبب ذلك فى حدوث كارثة حقيقية من كل الجوانب، فالدراسات والتقارير  التى أعدتها المحافظات أكدت أن هناك أعداد كبيرة من أصحاب الحرف قد تركوا مهنهم واتجهوا إلى شراء التوك توك والعمل عليه، بالإضافة إلى زيادة نسبة الأمية بعد أن ترك أعداد كبيرة من الطلاب مدارسهم للعمل عليه، وخاصة بالمدن والمحافظات الريفية، باعتباره وسيلة سهلة للحصول على المال.

وخلال حديث وزير التنمية المحلية عن التوك توك، أكد أن أكثر من 50% من الجرائم التى تُنشر بالصحف سواء كانت سرقة أو قتل أو اغتصاب، ارتبطت بالتوك توك واستخدامه غير القانونى، ومن ثم فهو بدون ترخيص يشكل خطراً كبيراً على المجتمع من مختلف النواحى، سواء على التعليم أو الحرف اليدوية وزيادة معدلات الجريمة.