مبارك VS مرسي.. هذه الأسباب وراء تأجيل المواجهة في قضية اقتحام السجون

تطورات عديدة طرأت خلال الشهور الماضية على جلسات إعادة المحاكمة في قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و26 من قيادات تنظيم الإخوان في مقدمتهم المرشد العام للجماعة، بالاتفاق مع عناصر أجنبية تابعة لحركة حماس، وحزب الله اللبناني، على اقتحام السجون المصرية إبان الأحداث اللاحقة على ثورة 25 يناير.

وتولت الدائرة 11 المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إجراءات إعادة محاكمة قيادات جماعة الإخوان في وقائع اقتحام السجون، وأُجلت القضية للمرة الثانية بسبب غياب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الإدلاء بشهادته، وحددت جلسة 26 ديسمبر الجاري لاستكمالها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانه بطلب الحضور.

على مدار الجلسات الماضية اتخذت القضية طورا جديدا وفقا لقرارات محكمة جنايات القاهرة، حيث طلب المستشار محمد شيرين فهمي، مجموعة من القيادات الأمنية والتنفيذية في الدولة إبان أحداث ثورة 25 يناير، لتوثيق شهادتهم عن الوقائع المرتبطة باقتحام السجون والحدود الشرقية من البلاد، وفي مقدمة المطلوبين للشهادة كل من: اللواء حبيب العادلي بصفته وزير الداخلية الأسبق، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

حضر اللواء حبيب العادلي وأدلى بالفعل بشهادته التي كشف فيها حجم مؤامرة الإخوان، والاتفاق الشيطاني الذي تم مع حركة حماس وعناصر حزب الله، لاستغلال الأحداث في مصر واقتحام السجون بالقوة لتهريب قيادات مكتب الإرشاد، إلا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تغيب جلستين متتاليتين عن الحضور أمام المحكمة ما تسبب في تأجيل القضية.

وبسبب تغيب "مبارك" عن الإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات، دارت مناقشات ساخنة بين فريد الديب، الذي حضر بمحكمة جنايات القاهرة باعتباره رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، لتبرير أسباب غيابه للمرة الثانية عن الحضور التي زعم فيها أن خطأ في إعلان الرئيس الأسبق باستدعائه للشهادة يقف وراء غيابه.

واستعرض "الديب" أسباب تخلف محمد حسني مبارك عن الحضور أمام المستشار محمد شيرين فهمي، مشيرا إلى أن النيابة العامة أعلنت موكله بالاستدعاء للإدلاء بشهادته بالطرق القانونية التي يُعلن بها الشخصيات المدنية، وهو ما لا يتوافق مع صفة الرئيس الأسبق الذي ما زال عسكريا حسبما ذكر فريد الديب.

فريد الديب أبلغ المحكمة أن الرئيس الأسبق حريص جدا على الحضور للإدلاء بشهادته في وقائع اقتحام الحدود الشرقية وسجون مصر، وأنه في سبيل ذلك فوضه كونه محاميه للحضور وشرح ملابسات تغيبه، إذ أن الإعلان المرسل إلى محل إقامته باطل بسبب عدم إرساله عبر القضاء العسكري الذي يتبعه موكله.

كلمات فريد الديب دفعت ممثل النيابة العامة للرد عليها في الجلسة الأخيرة، واستعرض الإخطار الخاص بإعلان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للحضور للشهادة فى القضية، وقدم محضر مؤرخ في 21 نوفمبر الماضي يفيد إعلانه بالطرق القانونية الرسمية، وأن الإجراءات تمت بإرسال الإعلان إلى منزله باعتباره شخصا مدنيا، وأخطرت الجهات المختصة حارس منزله باستدعائه للشهادة بعدما تبين عدم تواجده وقت وصول المُحضر.

ورد "الديب" أنه بصفته رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق "مبارك"، أرسل خطابا إلى رئيس نيابة مصر الجديدة لتوضيح الخطأ الإجرائي في إعلان موكله كونه شخصا مدنيا، إلا أن رئيس النيابة رفض استلامه، موضحا أن "مبارك" يعد من العسكريين برتبة فريق طيار عاد للخدمة العسكرية مدى الحياة، طبقا للقانون رقم 35 لسنة 79 بشأن تكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب 73، ونص في مادته الأولى على أن يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم واستثناء من الإحالة للمعاش.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة تتولى إعادة محاكمة قيادات الإخوان المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية، بموجب الحكم الصادر لصالحهم من محكمة النقض بإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم من قبل التي تضمنت إعدام كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ومستشار الرئيس الأسبق محيى حامد، وعصام العريان، ورشاد محمد على بيومي.

وقضت محكمة النقض في السابق بإلغاء عقوبتي السجن المؤبد والحبس سنتين الصادرة من الجنايات ضد كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، ومحمود أحمد أبو زيد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، ومحسن راضى، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد محمود دياب، وأيمن محمد حسن حجازي، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزي، ورجب عبد الرحيم المتولي، وعبد المنعم تغبان، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، ويسرى عبد المنعم على نوفل.