«شغل سيما».. النائب محمد فؤاد: التعديلات السابقة للأحوال الشخصية تمت بناء علي الأفلام

 

ورشة العمل التي يقيمها مجلس الشباب المصري حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمه النائب محمد فؤاد، بحضور محمد ممدوح المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري، والنائب محمد فؤاد مقدم مشروع القانون، ولفيف من الشخصيات العامة والكوادر الشبابية بالحزب وعدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية الحالي.

 

وتهدف ورشة العمل الي تعريف المواطنين بالمواد التي يتضمنها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، وفتح آفاق الحوار حول المواد الخلافية، وعرض المواد التي تحمي الأمهات الحاضنات وتقضي علي تخوفاتهم من بعض مواد القانون، وكذلك عرض معاناة المتضررين من القانون الحالي.

 

 

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أنه في حالة ترمل الأب تنتقل الحضانة الي طرف ثالث كأننا نعاقب الطفل الذي توفت والدته بحرمانه من أبيه أيضا.

 

وأثني فؤاد، علي المقترح الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد حول إنتقال الحضانة، حيث ينص المقترح علي إنتقال الحضانة دون تحديد سن معين ولكن حسب الأصلح وهو ما يطبق في أنجلترا وفرنسا. 

 

وأشار فؤاد، أن عملية الرؤية عملية غير آدمية يجب إلغائها، فالإشباع العاطفي شئ والإشباع المادي شئ آخر، فالقوانين قواعد عامة مجردة تنظم العلاقة بين الأفراد أب وأم وطفل ولا داعي لإقحام أطراف أخري. 

 

وأضاف فؤاد، أنه يوجد بعض أحكام بإستضافة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني ينص علي الإستضافة، حيث أن من قاموا بعمل التعديلات السابقة للأحوال الشخصية أقاموها علي الأفلام علي خطي "أريد حلا".

 

قال النائب محمد فؤاد، إن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يوجد به خلل كبير مستنكرا أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من ١٥ الي ١٦ قضية نفقة، بالإضافة الي أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحاميين في إنشاء نفقات جديدة كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها وهو ما جعل الشق الإجرائي في القانون الحالي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم البعض.

 

وأشار فؤاد، أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة فيكف لحالة واحدة أن يقوم عليها ٧٠٪ من حالات الطلاق في مصر.

 

وأضاف فؤاد، أننا في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد إختراع العجلة ولكننا نسير علي خطي دول العالم، لذا يجب زيادة السلطه التقديرية للقاضي، حيث أن القضاه في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة، فدول العالم لا تخير الطفل حيث أن تخير الصغير أمر غير مفهوم ولكننا نحتاج الي قوامه وهو ما سيحققها إطلاق السلطة التقديرية للقاضي.

 

وحول الخلاف الدينى، قال الدكتور محمد فؤاد، إن الخلافات الجارية علي أرضية دينية حول المواد الخلافية وهي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة تعد نوع من أنواع التلاعب والإبتزاز علي أساس ديني، وأن من يقولون أننا بإنتظار رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد تعطيل لا طائل منه.

 

وأشار فؤاد، أنه في أبريل ٢٠١٨ أعلن رئيس اللجنة التشريعية بدء جلسات الحوار المجتمعي ثم قام بإرجاء الحوار المجتمعي لحين ورود راي الأزهر، فهل كنا مخطئون في أبريل عندما أعلن عن بدء جلسات الحوار المجتمعي؟

 

وأضاف فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانون رجل ومرأة ولكن الأزمة التي جعلته أزمة بين الرجل والمرأة هو أن المجلس القومي للمرأة خرج من رحم تعديلات قانون ٢٠٠٠ للأحوال الشخصية وهو ما جعل أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تعد مكتسب للمرأة وهذه واقعة فساد مجتمعي، وقال أنه مع دعم وحقوق المرأة ومع أنها تصبح قاضية ورئيسة جمهورية ولكنه ضد إحتساب الطفل مكتسب للمرأة وضد إقامة المساواة علي جثة العدالة.