بعد تحرير الدولار الجمركي.. ارتفاع أسعار السلع «الاستفزازية» وبعض السيارات فقط

حالة من الجدل تسيطر على الساحة المصرية، حول تأثيرات قرار وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، والتى ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وتثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

واشتمل قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لسلع تندرج تحت مسمى السلع الاستفزازية ومنها «الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، إضافة إلى التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة.

رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، فند تأثيرات القرار، بقوله: «إنه كان يتم احتساب الدولار الجمركي عند معاملة استيراد السيارات عند سعر 16 جنيها فمثلا إذا استوردت سيارة بسعر 10 آلاف دولار فإنه يتم معاملتها جمركيا وضريبيا على سعر 160 ألف جنيه مصري، لكن مع زيادة سعر الدولار الجمركي –تحريره– سيتم احتساب سعر السيارة بضرب سعرها وهو 10 آلاف دولار فى سعر الدولار الجديد فمثلا يكون 18 جنيها ومن ثم يتم معاملة السيارة على أن سعرها 180 ألف جنيه».

وأضاف أن الهدف من القرار حماية الصناعة المحلية للسيارات ولدينا 18 مصنعا كانت ستتعرض لضرر كبير مع تطبيق «صفر الجمارك» على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي مطلع يناير 2019، لافتا إلى أن القرار سيحمى تصنيع السيارات فى مصر وكذلك سيؤدى إلى زيادة الرسوم المحصلة على السيارات المستوردة مع التأكيد على أنه سيتم معاملة المواد الأولية التى تدخل فى صناعة السيارات بسعر الدولار الجمركي العادي وهو 16 جنيها.

وأوضح أن سعر السيارات فوق الـ 2000 سي سي هي الأكثر تأثرًا بهذا القرار وقد تكون الزيادة فى أسعارها ما 5 إلى 10 % وذلك بسبب ارتفاع أسعارها لتعدد موديلاتها وأنواعها وإصداراتها المختلفة، مضيفا بالنسبة للسيارات حتى  1600 ستزداد أسعارها ما بين 2 % للسيارات الأوروبي و4 % للسيارات التى لا تخضع للاتفاقية.

وأشار إلى أن السيارات الياباني والصيني و الكوري التي لا تخضع  لاتفاقية الشراكة الأوروبية ستزيد أسعارها بعد معاملتها بالسعر الجديد، لأنها ستجمرك بالسعر الجديد وتحصيل الضرائب بالسعر الجديد وعلى سبيل المثال يتم تحصيل 66.5 % للسيارات" cc 1600 "  عبارة عن 40 %  جمارك و 26.5 %تشمل 14 % ضريبة القيمة المضافة و3% رسم تنمية و1% رسوم جدول و8.5% رسوم متنوعة كرسم هالك ومميكن لذلك سترتفع بصورة ملحوظة.

وأضاف أنه بالنسبة للسيارات الأكثر من  cc 2000  فإن تعريفاتها الجمركية 135% بالإضافة إلى 8.5%رسم تنميه و 30%رسم جدول و14% قيمة مضافة بالإضافة إلى رسوم متنوعة 8.5% لذلك ستتأثر أسعارها بصورة كبيرة.

وحذر محسن التاجوري نائب رئيس شعبة الشعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، من استغلال القرار من قبل بعض المستوردين وتفسيره بشكل خاطئ على أنه سيؤدى لارتفاع سعر الدولار فى البنوك مضيفا أن هذا لن يحدث بسبب توافر الدولار وتحقيق استقرار مصرفي لمصر خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن القرار هدفه السلع الاستفزازية، إضافة إلى السلع التى لها بدائل محلية، مضيفا: « القرار يشمل الأثاث المستورد وفعليا نحن نعانى من استيراد الأثاث الصيني ومن ثم فإن القرار لحماية المنتج المحلي».

في سياق متصل، قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إننا بحاجة إلى تحليل هيكل الواردات قبل تطبيق تعريفات جمركية أو أي معاملة جمركية وذلك لأن هناك اتفاقيات تجارية موقعة مع عدد من التكتلات والدول ومن ثم فإن إجراء تعديل على سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع المستوردة من هذه الدول لأنها معفاة من الجمرك.

وأضاف أن المنافسة فى السوق قوية جدا لذلك قد يلجأ التاجر للاستيراد من الدول التى تجمعنا معها اتفاقيات تجارية حتى يتفادى زيادة سعر الدولار الجمركي، فمثلا إذا كان مستورد يتلقى شحنات سلمون مدخن من دولة تخضع للجمارك العادية وتم رفع الدولار الجمركي سيلجأ إلى الاستيراد من أي دولة أخرى لها معاملة جمركية خاصة مع مصر.