لماذا لا يخضع اتحاد بنوك مصر لرقابة المركزي للمحاسبات؟.. مجلس الدولة يجيب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وتبين للجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع، أن الدستور اختصّ الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وأن المشرع بموجب قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، حدد أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز، وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، كما حدد هذا القانون الجهات التي يباشر الجهاز بالنسبة لها هذه الأنواع من الرقابة، وذلك على التفصيل الذى تضمنته المادة (3) منه. 

 

وتنحصر هذه الجهات في سبع مجموعات:

 

الأولى: الجهات الحكومية، وتضم الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام.

الثانية: شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات التي تتحقق فيها الأوصاف التي بينها النص. 

الثالثة: المنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى من الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته. 

الرابعة: النقابات والاتحادات المهنية والعمالية. 

الخامسة: الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية. 

السادسة: الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز، وفى الحدود التي تنص عليها هذه القوانين.

السابعة: أية جهة أخرى من غير ما سبق ذكره تقوم الدولة بإعانتها، أو ضمان حد أدنى للربح لها، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة، ومن ثم فإنه يشترط لخضوع جهة معينة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها في قانونه سالف الذكر أن تندرج في عداد أي من تلك الجهات، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كانت هذه الجهة بمنأى عن الخضوع لهذه الرقابة.

 

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وناط بمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نظامه الأساسي، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية، على ألا تسري إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.

 

وترتيباً على ما تقدم، ولما كان اتحاد بنوك مصر لا يعد وفقًا لنظامه الأساسي من الجهات المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حصرًا والتي تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهني لكونه لا يضم في عضويته إلا أشخاصًا اعتبارية، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين، كما أن الموارد المالية للاتحاد عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ومن ثم فإن أمواله لا تعد من الأموال المملوكة للدولة، فضلًا عن أن الدولة لا تقوم بإعانته.ومن ثم يتخلف في شأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.