قصة سقوط 41 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة في قبضة الأمن التونسي

ألقت القوات التابعة للأمن الوطنى التونسى بقرطاج، القبض على 41 شخصًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة.

وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية أن 5 منهم صادر فى حقهم أوامر ضبط لتورطهم فى قضايا مختلفة، مضيفًا أنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يُخططون لتسلق الجدار الخارجى للميناء البحرى حلق الوادى بتونس العاصمة قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء المذكور لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إحدى الدول الأوروبية،وأمرت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

وكانت الوحدات البحرية التونسية التابعة لإقليم الحرس البحرى في الوسط،قد احبطت عملية هجرة غير شرعية من جهة منطقة «اللوزة» بولاية صفاقس.

وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، فإن قوات خفر السواحل في منطقتي «المهدية» و «صفاقس» ضبطت المهاجرين، وعددهم 48 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية التونسية.

وأضافت الداخلية التونسية، في بيان أصدرته في وقت سابق، أنه تم توجيه مركب الصيد المستخدم في عملية الهجرة إلى الميناء البحرى بالمهدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي هذا في الوقت الذي تخضع فيه تونس لبرنامج تقشف، طبقا لاتفاق مبرم مع مانحين دوليين فى مقدمتهم صندوق النقد الدولى. وترفض الحكومة مطالب الاتحاد لزيادة الأجور فى ظل ضغوط صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، والموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعد هو الأول من نوعه في تونس استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- للاحتجاج على خطط حكومية تستهدف تجميد الزيادة في الرواتب.

ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، الإضراب بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة، واحتجاجًا على «تملصها» في تنفيذ التزاماتها، بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ«الرواتب الأعلى في العالم» مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون.

وأظهر مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، الذي سيشرع البرلمان في مناقشته قريبًا، أن تونس تتوقع قروضًا أجنبية بقيمة 7.792 مليار دينار، أي حوالي 2.5 مليار دولار، للمساعدة في تغطية عجز الموازنة العامة، التي تطمح الحكومة لحصرها عند 3.9%.