«الكلاب والقطط» تثير أزمة تحت قبة البرلمان.. اعرف التفاصيل (صور)

 

أقاويل اجتاحت مواقع السوشيال ميديا في الأيام القليلة الماضية، عن تصدير «القطط والكلاب» إلى إحدى الدول التي تعتمد عليها في غذائها، تبعها فتوى الشيخ الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بأن المذهب المالكي أحل أكلها، ماتسبب في ثورة غضب داخل لجنة الفتوى التي أصدرت بيانا رسميا نفت فيه ما أعلنه «الأطرش» مؤكدة على أنه لم يرد مايفيد بأن تناول لحومها حلال شرعا.

 

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نفت في بيان رسمي ماتردد عن موافقتها وقيامها بتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى، وهو الأمر الذي أكده الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، مشيرا إلى أن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون  لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له ايضا شهادة صحية  بعد أخذ عينه  للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.

 

ودفعت تلك الأزمة، وتزايد انتشارها عبر «فيس بوك»، وقبول رواده لها بحالة من الغضب والسخط، أعضاء مجلس النواب إلى تقديم عددا من طلبات الإحاطة مطالبين بحضور وزيرى الزراعة لتوضيح حقيقة هذه التصريحات، بالإضافة لوزيرى البيئة والصحة لبحث سبل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية التصدى لهذه الأزمة.

 

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أصدر أول طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والبيئة، لاستيضاح حقيقة ما ورد فى مداخلة الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص تصدير عدد (2400) قطط و(2000) كلب من كلاب الشارع للخارج للدول التى تأكل لحوم القطط والكلاب وذلك بالمخالفة لنص المادة (45) من الدستور والتي تلزم الدولة بالرفق بالحيوان، وأن الدول التى تأكل هذه الحيوانات تمارس وحشية كبرى ضد هذه الحيوانات وذلك من خلال تعذيبها ثم ذبحا وأكلها، وأنها تؤكد على الوازع الدينى والوطنى وطبيعة المصريين.

 

 

وشدد عضو مجلس النواب على أن أستاذة قانون بجامعة هارفارد الأمريكية أعدت بحثا حول دساتير العالم للدول التى تهتم بحقوق الإنسان لتولى اهتماما بحقوق الحيوان ومن بينها الدستور المصرى، مشيدة بتضمين الدستور المصرى مادة فى المنتصف لحماية الحيوانات مؤكدة على أن الدول التى تولى اهتماما بالحيوانات قليلة ومنها الدولة المصرية وفى مقدمتها دولة ألمانيا.

 

وتسائل «أبو حامد» عن كيفية نفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلك الأزمة على الرغم من وجود مداخلة تليفزيونية صوت وصورة، لمتحدث الزراعة يؤكد خلالها عمليات التصدير، إلى جانب أن الوزارة وضحت آلية تصدير الحيوانات وهذا يعنى أن البيان لم ينف التصدير جملة وتفصيلا ولكن وضح آليات التصدير، معلنا تمسكه بطلب الإحاطة واستدعاء وزراء الزراعة والبيئة للوقوف على حقيقة هذه التصريحات المثبتة بالصوت والصورة.

 

 

من جانبه حذر النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، من التلاعب وإسناد مسألة تصدير الكلاب والقطط من الباطن لبعض الشركات الخاصة، لافتا إلى أنه  تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، لحماية أى تلاعب قد يحدث فى هذا الأمر من حيث السماح لبعض الشركات الخاصة بالتحايل وتصديرها بعيدًا عن الحكومة.

 

وأشار أن مسألة تصدير الكلاب والقطط أمر مخالف للقانون والدستور ومجرّم دينيًا فى الدين الإسلامى والمسيحى، وأن الاتجار فيها مخالف حيث تستخدم للحراسة فقط، متابعًا: من يدعى أن التصدير يجلب عملة صعبة مرفوض، واختفاؤها يحدث خللاً فى التوازن البيئى يترتب عليه انتشار الآفات، ومن ثم يتربح المصدرين وتنفق الحكومة أموالاً على علاج المواطنين، لافتا إلى أن الاتجار فى الكلاب والقطط جعلت ألمانيا تهاجم مصر وتتخذها سريعة للنيل من ملفات عديدة خاصة أن الدولة المصرية ما زالت مستهدفة من الخارج، موضحًا أن ألمانيا تتحدث عن مصر فى هذا الملف فى حين أن كوريا تعذب الكلاب وتقتلها وألمانيا تتجاهل هذا الأمر.