الأمن يخطر محيي عبيد.. ومجلس نقابة الصيادلة يلغي الجمعية العمومية غدًا

قبل ساعات من انعققاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة غدًا الجمعة، ومن المفترض أن تناقش ميزانية النقابة لعام 2017- 2018، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، والخاص بقبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية، أعلن مجلس النقابة عن إلغاء الجمعية العمومية، فضلًا عن وصول النقابة إخطار رسمي بمنع عقدها .

الأمن يخطر «الصيادلة» بوقف الجمعية العمومية

وبدوره قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، إلغاء قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية، العادية غدا الجمعة، وذلك لعدم ورود الموافقة الأمنية على انعقادها نظرا لصغر حجم القاعة المقرر انعقاد الجمعية بها وعدم قدرتها على استيعاب النصاب القانونى للانعقاد.

وأوضح مجلس النقابة، فى بيان، أن القاعة لا تتسع سوى لـ 270 صيدليا فقط ، بالإضافة لورود مئات الاستغاثات من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بإلغاء انعقاد الجمعية منعا لتكرار حدوث ممارسات البلطجة.

وطالب المجلس أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون بالمشاركة في أى تجمعات غير قانونية، كما حذر المجلس كافة الأشخاص من استمرار الحشد للتجمع غدا، حيث أن ذلك ينطوى على مخالفة قوانين الدولة وتحدى للسلطات المختصة، وأن المجلس يخلى مسئوليته عن وقوع أى أعمال عنف من قبل بلطجية النقيب السابق.

أحمد فاروق يوضح أسباب وقف الجمعية العمومية

وبدوره يقول  أحمد فاروق الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، إن إلغاء الجمعية العمومية تم بناءًا على طلب أكثر من 1000 صيدلي من مجموعة صيادلة مصر، والتى طلبت من أجهزة الأمن بوقف الجمعية التي يعقدها النقيب الموقوف، متوجهًا بالشكر إلى أجهزة الأمن التي تمكنت من صمت النقيب الموقوف.

وأكد أحمد فاروق لـ«صوت الأمة»، على أن قسم الأزبكية رفض تأمين الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن أبلغت النقيب بإلغاء الجمعية، وفي حالة عقد النقيب الموقف لهذه الجمعية كان سيتم القبض عليه، لأن محيي عبيد لا يتمكن من فرض بلطجيته أمام قوات الأمن .

وتابع :« أن هذه المرة الأولى  التى يتدخل فيها الأمن لوقف الجمعية العمومية، ولا أعلم من أين جاب النقيب الموقوف الثقة التي  تحدث بها في المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ ساعات»، مشيرًا إلى أن محيي عبيد أضر بالعمل النقابي في مصر، فهذه المرة الأولى التى تنتشر فيها البطجة في العمل العام .

وأشار إلى أن الأمن  بدء في اتخاذ خطوات جادة لوقف محيي عبيد عن أعماله الإجرامية التي يتركبها في حق الصيادلة المصريين، موضحًا أن جميع البلاغات التى تقدم بها الدكاترة إسلام عبد الفاضل، وحسام حريرة،واختطاف أحد زمائلنا،  وستخذ طريقها إلى العدالة، مؤكدًا أن هؤلاء لا يطرقون حقوقهم .

وتابع أن:« هناك قرار جمعية عمومية اتخذ بإيقاف محيي عبيد عن منصبه»، مؤكدًا أن الآن بدأت إجراءات فعلية من الدولة لمعاقبة  النقيب الموقوف، وتم استدعاء أفراد الأمن الذي يستعين بهم  لتأمين مقر النقابة، وتفيشهم جنائيًا في الشهر الماضي وخرجوا بكفالة على ذمة القضية، الأمر الذي سيؤدى لتحقيق مع النقيب نفسه في قضية اقتحام النقابة.