الباز حول استرداد 805 أفدنة مغتصبة من طارق نور: اشترى الأرض بـ 200 جنيه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:48 م
الباز حول استرداد 805 أفدنة مغتصبة من طارق نور: اشترى الأرض بـ 200 جنيه
محمد الباز الكاتب الصحفي

كشف لدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة القصة الكاملة  لاسترداد 805 أفدنة من طارق نور إلى الدولة، قائلًا: «بحكمين من محكمة الإدارية العليا ضد طارق نور عاد إلى الدولة 400 فدان وبتعبير الحكم عودة 405 فدان مغتصبة».

وأكد الباز في برنامج 90 دقيقة الذي يعرض على قناة المحور إن 405  فدان مغتصبة كانوا لدى شركة "ديزرت ليكس" التي يمثلها طارق نور ، مشيرًا إلى أن هناك حكم ثاني إعادة 400 فدان كان تنازل نور منهم عن 271 فدان لأربعة من رجال الأعمال منهم أبنه كريم».

وأضاف الباز أن المحكمة الإدارية العليا أعادت الأرض إلى الدولة بصفتها مغتصبة وبأنها جزء من ملف فساد الأراضي في مصر لأنها قالت أن طارق نور وشركائه أخذوا هذه الأرض بـ 200 جنيهًا رغم أن اللجنة العليا لتسعير الأراضي أبغلت أن قميتها 50 ألف جنيه.

 

وحول كيفية حصول رجال الأعمال على هذه الأرض بأثمان قليلة أضاف أن هذا الملف مليئ بالأرواق وهو ملف الأراضي التي استولت عليها رجال أعمال وشركات ورغم انهم لديهم حججهم لكن عندما يصدر حكم قضائي لا نستطيع أن نناقشه.

 

وقال إن «هناك الكثير من تساءل كيف لرجل أعلام وإعلان أن يكون له علاقة بالأراضي .. 805 فدان في طريق اسكندرية الصحرواي .. وهل هناك أراضي أخرى لدى طارق نور بنفس الطريقة».

وكانت أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد  وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة فى حكمين مهمين لكشف ملف فساد الأراضى  أعادت فى الحكم الأول  للدولة 405 أفدنة مغتصبة وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين بأن تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلا.

 
وقضت المحكمة فى الحكم الأول بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة لتملك 405 أفدنة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
 
كما قضت المحكمة فى الحكم الثانى بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة لتملك 400 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق