كنز منسي في 9 أشهر.. تعرف على كمية النخالة المستخرجة من عمليات طحن الدقيق

وكانت النُخالة أو الردّة، من الملفات الهامة والحيوية، التى تسببت فى شكاوى متعددة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الدكتور خالد حنفى، وضمن ملفات قضية القمح التى أجبرته على تقديم استقالته فى 25 أغسطس عام 2016.

وكان وزير التموين الأسبق قد استحدث نظاما جديداً فى التعامل مع النُخالة أو الردّة،يختلف عن نظام وزراء التموين السابقين، عندما تولى الوزارة، حيث قرر أن يترك الردّة أو النخالة للمطاحن، فى مقابل قيامها بعمليات طحن القمح للوزارة.

 كميات الردّة المنتجة يوميا كانت تتراوح مابين 500 إلى ألف طن،وتتعدى قيمتها السنوية المليار جنيه، وقد واجهته مشاكل وشكاوى من مسئولين فى وزارة التموين وقتها، غير أنه تخلص منهم بإحالتهم للتحقيقات وإبعادهم عن الوزارة، نتيجة غيرتهم على المال العام وقتها، وترك نُخالة بمليار جنيه للمطاحن، وهو الأمر الذى تم تصحيحه بعد استقالة حنفى.

وعادت الأمور لطبيعتها فى حصول الوزارة على الردّة أو النُخالة، والتصرف فيها بما يخدم قطاع الأعلاف الحيوانية، ومحاسبة المطاحن على طحن القمح بالطن  مقابل 500 جنيه، كما عاد المسئولون الذين كان حنفى قد استبعدهم من وظائفهم إليها مرة أخرى بعد أن ثبت صحة مواقفهم فى الدفاع عن المال العام.

ومن وقت لآخر يتجدد النقاش والحديث عن أسعار النُخالة، ويدخل أعضاء غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، فى صولات وجولات واجتماعات مع وزارة التموين، لرفع السعر أو خفضه نظراً لاختلاف الأسعار وتغيرها فى السوق، وخاصة خلال المواسم والأعياد وحصاد محصول جديد أو أكثر، مثل القمح أو الشعير أو قلع الذرة الشامية والصفراء.

وأكد حسن البودى رئيس شعبة مطاحن (82%)، بغرفة صناعة الحبوب ،فى اتحاد الصناعات المصرية،فى تصريحات له ، أن الشعبة قدمت مذكرة إلى الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتيجة ارتفاع أسعار النخالة محلياً.

ولفت البودى إلى اعتراضهم على الأسعار التي كان قد أعلن عنها وزير التموين،وقد استجاب الوزير وتم تخفيض الأسعار من 3800 جنيه للطن، إلى 3500 جنيه كحد أدنى، وهو سعر وصفه البودى بالمعقول خاصة أننا في موسم الذرة ولدينا فائض من الأعلاف،كما أصدر مصيلحى قرارا بزيادة أسعار بيع النخالة من المطاحن بمتوسط 800 جنيه للطن، بعد توقفها عن التسعير، وترك السوق للعرض، وحددت الوزارة أسعار البيع من مخازن المطاحن بين 3500 جنيه بحد أدنى، و4 آلاف جنيه بحد أقصى.