تدرس مطالبهم وزارة قطاع الأعمال العام.. شروط عمال "عمر أفندى" للخروج على المعاش المبكر

"الخروج للمعاش مبكرا مقابل تعويضات مناسبة"..هذا ما طالب  أغلب العاملين بشركة عمر افندى،وهو الطلب الذى تدرسه  وزارة قطاع الأعمال العام.

وكان عدد من العاملين بالشركة التقوا مسئولين بالوزارة وتم اقتراح الموضوع الذى تجرى دراسته حاليا.

قال محمد لبيب أحد العاملين بشركة عمر أفندى فى تصريحات صحفية إن أساس الاقتراح يتعلق بقيام عدد من العاملين بالتوقيع على طلبات الرغبة فى عرض قواعد البرنامج المحتمل للتقاعد الاختيارى (معاش مبكر)، وما اذا كان هناك تعويضا مناسبا لهم يمكنهم أو يؤهلهم فى استثمار تلك المبالغ ويتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة ويحقق لهم حياة كريمة مستقبليا وحتى تضح الرؤية أمامهم للتقدم فى هذا البرنامج المحتمل من عدمه.

وتابع أن العاملين بالشركة يعانون من تدنى حاد فى الدخل دون غيرهم فى الشركات التابعة للقابضة للتشييد، مقابل الارتفاع الحاد فى السلع والخدمات، والذى يصعب على الكثير مواجهة تلك الأعباء.  لافتا أن عدد العاملين الحاليين بالشركة يصل إلى 2200 عامل تقريبا منهم ما يقرب من 300 عامل تم تثبيتهم فى يناير 2012.

ولفت إلى إن قيمة التعويضات المقترحة تصل لنحو 1500 عامل تصل لنحو 180 مليون جنيه  تقريبا، موضحا أن بعض العاملين وضعوا تصورا بحيث يكون بحد أدنى لتعويض 120 ألف جنيه للعامل، على أن يكون قابل للزيادة وبدون حد اقصى حسب سنوات الخدمة.

وكشف لبيب أن برنامج المعاش المبكر الاختيارى فى جال الاتفاق على البنود المالية يحتاج إلى صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنه لوضع قواعد هذا البرنامج وأن تكون هذه القواعد ملزمه حال اعتمادها،مع الأخذ فى الاعتبار المحافظه على كافة الحقوق لمن لا يرغب من العاملين فى الدخول فى هذا البرنامج أن تم ذلك.