بجاحة قانونية.. 780 داعشيا وإخوانيا يطالبون بإلغاء إدراجهم في قوائم الإرهاب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:00 ص
بجاحة قانونية.. 780 داعشيا وإخوانيا يطالبون بإلغاء إدراجهم في قوائم الإرهاب
القيادي الإخواني محمود عزت
كتب – أحمد متولي

تلقت محكمة النقض 780 طعنا من عناصر جماعة الإخوان، والتنظيمات المسلحة التابعة لها، على القرارات الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم على قوائم الإرهاب، تنفيذ لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية في مصر، وذلك على خلفية تورهم في ثلاث قضايا كبرى.

 

قضية ولاية سيناء

وقالت مصادر قضائية بمحكمة النقض – في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" – إن المكتب الفني حدد جلسة 27 ديسمبر المقبل أمام دائرة الخميس، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 319 عضوا بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء التابع لـ"داعش"، المطالب بإلغائهم إدراجهم بقوائم الإرهاب.

وأوضحت المصادر، أن الـ319 متهما صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم على قوائم الإرهاب في القضية 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بإعادة إحياء تنظيم ما يسمى بولاية سيناء الإرهابي بعد تفكيك خلاياه على يد الأجهزة الأمنية، وضلوعهم في تنفيذ عشرات العمليات العدائية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وفي مقدمتهم القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر، الذي يواجه اتهامات بتقديم الدعم المالي من خارج البلاد لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

والقيادي التكفيري "علي سالمان علي سالم الدرز" المسؤول عن إدارة الأنفاق الحدودية بين رفح المصرية والأراضي الفلسطينية في غزة، الذي أسس مجموعة خلايا عنقودية على مستوى الجمهورية لإعادة إحياء تنظيم داعش، وتجهيز كتيبة انتحاريين أسقطتها الأجهزة الأمنية في ضربة استباقية.

 

قضية داعش 2

وحددت محكمة النقض، جلسة 18 فبراير لنظر طعون 241 متهما من العناصر التكفيرية، المطالبة بإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب لتورطهم في تأسيس خلايا تابعة لتنظيم داعش خارج محافظة شمال سيناء.

 

تمويل الإخوان

كما حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أسامة توفيق، جلسة 12 فبراير المقبل، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 220 متهما من كوادر تنظيم الإخوان، في مقدمتهم الدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، وقيادات بالتنظيم الدولي شملهم قرار الإدراج على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

 

الاتهامات

يواجه المتهمون ارتكاب جرائم قيادة وتأسيس جماعات إرهابية تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتمويل أنشطة عدائية عن طريق استغلال كيانات اقتصادية في تهريب الأموال، والتسلل عبر الحدود الشرقية، وتلقي تدريبات عسكرية في الخارج على حرب العصابات والمدن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة