هل يحقق النموذج الاستثماري للتعدين التوازن بين الدولة والمستثمر ؟.. وزير البترول يجيب

تمتلك الدولة المصرية رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر وتتعامل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة "وود ماكنزى" كبيت خبرة عالمي بالتعاون مع شركة انبي استشاري قطاع البترول ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياُ لتطبيقه فى مجال التعدين 

وفى هذا الإطار قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إلى أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها لافتا  إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياُ لتطبيقه بما يحقق اهدافها فى زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومى ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر وأن التعديلات التى تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لاراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل فى قطاع التعدين مرونه واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

 

الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 

وأشار المهندس طارق الملا ، إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامه وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة اعلى يترتب عليها توفير فرص عمل واضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الناتج المحلى كما حدث فى مجال البترول والغاز الذى يسهم حاليا بنسبة 15% من  اجمالى الناتج المحلى.

النشاط التعدينى سواء فى اعمال النقل

وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطى مرونة للمستثمرين فى النشاط التعدينى سواء فى اعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.

خارطة طريق الاستثمار فى مجال التعدين 

 وتابع الوزير قائلا " لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والاهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل في مرحلتي البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية واعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها ،  موضحا أنه يتم العمل حالياُ على الخريطة الجيولوجية باولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتى يتم من خلالها تحديد اولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة فى اسرع وقت واخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالمياُ لجذب المستثمرين ، مشاركة كافة قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب اقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب ، والمحافظات ، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والافكار والمقترحات التى يمكن ان تساهم فى تطوير ورفع كفاءه هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.

مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين

وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية،أن مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبى للبحر الاحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الايدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه ان يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيراُ إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والاقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر، مضيفا  أن التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل موضحا أن التحدي الأخر وهو تواجد معلومات رقمية والكترونية بالمجان،بالإضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم  على المشاركة لان المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر  والنظام الاسهل هو الاتاوة مع نسبة مشاركة، وأوضح ان تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال اقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.