البرلمان والحكومة إيد واحدة ضد "الطلاق".. ماذا قالت وزيرة التضامن عن انتشار الظاهرة؟

 

كشفت وزيرة التضامن أمام مجلس النواب، عن قاعدة البيانات المتجددة ساهمت في توسيع مظلمة الرعاية للمواطنين، وأن "الخلفة وتناحر السلايف" أحد أهم أسباب الزيادة السكانية ونعمل على إعداد برنامج متكامل لمواجهة أزمة الطلاق، وأن رئيس الوزراء أمهلنا شهر بشأن تعديلات الجمعيات الأهلية.

 

وأضافت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال كلمتها  باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، إن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التى من شانها توسيع مظلمة الرعاية والحماية للمواطنين، حيث تبين من خلال قاعدة بيانات تكافل وكرامة المتجددة شهريا أن هناك ما يقرب من 62% من المتسفيدين من البرنامج غير متعلمين، و20% منهم لم يكملوا تعليمهم.

 

وأضافت الوزيرة أنه بناء على هذه المعلومات تم إطلاق برنامج لا أمية مع التكافل، وتم استهدف محو أمية هؤلاء السيدات غير المتعلمات او من لم يكمن تعليمهن وبالفعل تم الشروع فى محو امية هؤلاء.

 

وأكدت والى، أن الشاب الذى يبلغ 18 عاما يصبح غير مستحق لمعاش تكافل وكرامة لن هذا السن لابد أن يعمل ويتم عرض ثلاث فرص عمل على المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ليجد الفرصة التى تتناسب معه وفقا لإمكانياته والطبيعة الجغرافية.

 

وتابعت غادة والى: كل المبادرات والبرامج التى تقوم بها الوزارة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة وتم ذكرها فى برنامج الحكومة، الا تلك التى يتم التعاون فيها مع المجتمع المدنى، لافته إلى وجود عدد من المبادرات والبرامج التى تهدف جميعها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

 

 وأكدأن البرامج مرتبطة ببعضها البعض وتهدف لتحقيق الحماية والرعاية، فيما يخص الحماية تتمثل فى الدعم النقدى مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بالإضافة لإغاثة الأسر غير القادرة وفقا لإشتراطات محددة.

 

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التى تضم كل بيانات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اصبح من السهل تنفيذ برامج كثيرة مثل سكن كريم، بناء على توافر قاعدة البيانات جميعها والدولة لديها برنامج طموح جدا للتوسع وفى الريف هناك معاناة للقرى الفقيرة من سوء البنية التحتية، وبناء على ذلك تم إطلاق برنامج سكن كريم، وهناك مبادرات كثيرة فى هذا الإطار وتم تشكيل لجنة من الإسكان والأوقاف وهناك تمويل 20% من الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار.

 

وقالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي إن اللجنة المشكلة برئاستها من قبل رئيس الوزراء بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ستقدم لمجلس الوزراء خلال أسبوعين مسودة تشمل جميع المقترحات بعد إطلاع اتحاد الجمعيات الأهلية.

 

وأضافت الوزيرة أنه يرد إليها يوميا بعد أيام من توجيهات الرئيس السيسي مقترحات لتعديل مشروع القانون أبرزها من الجمعيات الـ10 الكبرى التى تعمل بما يقارب الـ12 مليار جنيه فى العام، فضلا عن جمعيات المحاسبين، والهيئة العامة للرقابة الإدارية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن رئيس الوزراء أمهل اللجنة شهرا للخروج بتصور للتعديلات، وفيما يخص الائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت والى ان الوزارة انتهت من إعدادها وهى الآن فى مجلس الدولة يتم مراجعتها ولكن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تسير بشكل طبيعى كما هى ويقدم لهم الخدمات المطلوبة.

 

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي عن إعداد برنامج متكامل الآليات لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع سيتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة لاهتمامه بتداعياتها على الأسرة و الأبناء،حيث أكدت الوزيرة أن معدلات الطلاق فى مصر ١٨٦ الف كل سنة من إجمالي ٩٨٠ الف كل حالة زواج والتى أرجعتها لعدة أسباب منها الاقتصادية والتشغيل.

 

وقالت الوزيرة إنه : كان علينا الإطلاع على تجارب الدول الأخرى التى واجهت هذه الأزمة وتم تحديد ٣ دول وهى ماليزيا والإمارات و عمان ، وبالفعل تم التواصل معهم للتعرف على الطرق التى استخدموها لوقف ارتفاع هذه النسب.

 

وأشارت غادة والى إلى أنه تم التواصل مع التواصل مع سفارة ماليزيا التى انخفضت فيها  نسب الطلاق من 35% لـ 10%، موضحة أنه تبين أنهم سلكوا اكثر من مسلك تشريعي يلزم بوقوع الطلاق امام القاضي ولا ينفذ إلا بعد ٦ أشهر  ومسلك أخر هو برامج توعية الشباب .

 

ولفتت الوزيرة إلى أن هناك برامج توعية قبل الزواج فى مصر داخل الكنيسة أصبحت إجبارية بعد تولي بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، وفى دار الافتاء ، والأزهر، ومؤخرا مبادرة المجلس القومى للمراة "معا لنبقي".

 

وأوضحت الوزيرة أنه لتوعية المتعلمين من الشباب تم التواصل مع جامعات القاهرة والمنصورة و من أجل تقديم برامج طوال السنوات الدراسية عبارة عن مناهج يتم تدريب الاساتذة لتقديمها ويحصلون على شهادة عند التخرج، وبالنسبة للفئات الغير مستكملة للتعليم نم التواصل مع وزارة الدفاع من أجل تقديم توعية بالزواج ومسئولياته وأهميته للمجندين وأكدوا أنهم سيقوموا بدراسة الأمر، وبالنسبة للأرياف تم توقيع برتكولات لتخصيص مجموعة من الاساتذة لتقديم التوعية لعدد من الساعات للشباب هناك بمقابل مادى.

 

وأكدت غادة والى أنه تم عمل ميزانية مبدئية ثم التواصل مع منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان  للحصول على منحة للبرنامج كمرحلة تجريبية وإذا أثبتت البرنامج نجاحة فى تغيير المفاهيم والأفكار سيتم تحديد ميزانية نهائية له.

 

فلى سياق أخر، قالت وزير التضامن الاجتماعي إن أعداد الاطفال بلا مأوى لا تزيد مقابل ظاهرة عمالة الأطفال التى جارى متابعتها ورصدها للنظر فى كيفية محاصرتها، وأضافت أن توجيه عقوبات لأسر الأطفال العاملين من ضمن الآليات التى تتجه الوزارة لتطبيقها للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن النسبة ترتفع فى محافظات المنيا و القاهرة والجيزة فضلا عن دمياط التى ارجعتها الوزيرة إلى طبيعتها الصناعية.

 

ولفتت الوزيرة إلى تقديم صندوق تحيا مصر تمويل قدره ١١٤ مليون جنيه و الوزارة ٥٠ مليون جنيه لتمويل برامج أطفال بلا مأوى بالتعاون مع  ١٩ منظمة أهلية ومنها عربات لنقل الاطفال من الشوارع إلى الجمعيات المتخصصة أو إلى أسرهم ، موضحة فى هذا السياق إلى إعادة ٩٨٥ طفل إلى أسرهم.

 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن الوزارة تبحث من خلال اللجنة التي شكلتها أسباب الزيادة السكانية ورغبة الأزواج في الإنجاب عدة مرات قائلة:"الخلفة وتناحر السلايف ووضع السيدات في الأسرة أحد اهم أسباب الزيادة السكانية".

 

وبشأن أطفال الشوارع قالت والي "عدد الأطفال بلا ماوى لا يزيد، لكن عمالة الأطفال تزيد"، مشيرة إلى البحث في كيفية حصار هذه الظاهرة ووضع عقوبات علىا الأسر التي  تدفع أبناءها للشارع، وقالت "أعدنا ٩٨٥ طفل  لمنازلهم".

 

ولفتت وزيرة التضامن إلى برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة للأيتام من خلال تكافل وكرامة، الذي يغطي 59 ألف يتيم، وأيضا معاشات الضمان الاجتماعي، ومعاشات زوجات وأسر المسجونين، وأسر المجندين.

 

وقالت إن ذوي الإعاقة أكبر فئة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وأضافت "صممنا برنامج جديد مع وزارة الصحة، وجبنا ناس من أمريكا لتقييم الإعاقة، فيما يخصنا نربط الإعاقة بالقدرة على العمل والإنتاج آداة لقياس الإعاقة".