نواب أسيوط للحكومة: وفروا جهودكم في إزالة تعديات الأراضي الزراعية

 

أثير مؤخرًا تحت قبة مجلس النواب، حديثًا واسعًا حول سرعة إنفاذ قانون الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية من قبل المسئولين وإهدار أموال المواطنين الخاصة.

 

وكانت الأجهزة التنفيذية في المحافظات بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، ورفعت الأجهزة درجة الاستعدادات القصوى، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة ومديريات الأمن لتنفيذ الحملات الشاملة لقرارات الإزالة، وفي محافظة الشرقية تم انهاء الاستعدادات لبدء حملات استعادة الأراضي الزراعية المتعدي عليها.

 

 

وقد تقدم النواب جمال عباس ومحمد حمدى، ومرتضى العربي، بإسم نواب أسيوط جميعا، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بالتدخل فورا لمخاطبة أي مسئول بالحكومة أو الجهات السيادية واللواء محافظ أسيوط لوقف هذه الإزالات مؤقتا، لحين تقنين أوضاع المواطنين، وأيضا  تشديد الرقابة على الجهات التي تقوم بتنفيذ عمليات الإزالة وعدم المغالاة ومعاملة المواطنين بشكل غير آدمي بعيدا عن النواحي الإنسانية وإثارة حفيظتهم. 

 

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن أبناء الصعيد يغتربون من أجل توفير سكن وحياة كريمة لأسرهم، التي أصبحت لا تستوعب الزيادة السكانية الكبيرة. 

 

 

وأضاف نظير، أن الأراضي المُنفذ عليها لم تعد زراعية كما كانت في السابق، لذلك نقترح باسم شعب القوصية الحل المنطقي والمرضي للوطن والمواطن وحفاظا على الأملاك الخاصة للملتزمون في سداد رسوم المرافق العامة، وأداء الضرائب المقررة، وهو تطبيق الغرامات المالية على المخالف بحيث أن يحدد لها موعدًا للسداد وعلى أن يتم متابعة ذلك من خلال رئاسة الوحدة المحلية لكل مركز في المحافظة، وسيعود ذلك بالنفع العام وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للدولة.

 

 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت لجان رصد التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة القليوبية، التي تم تشكيلها بالتنسيق بين مديرية الزراعة ورؤساء المدن والمراكز، 118 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ عام 2010 حتى يناير من العام الجاري، حيث تم تقسيمها إلى 3 حالات وفقا لسهولة التعامل الفوري معها، وسيتم العمل في إزالة المخالفات بالمحافظة من خلال 3 مراحل، بعد أن يتم رصد اسم المتعدي الحقيقى لكي يتم عمل محضر له.

 

كما وسيتم تغليظ العقوبة للمتعدي حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية، التي تمثل جزءا من الأمن القومي لمصر، وذلك من خلال التنسيق مع القوة الأمنية، ومن خلال استخدام الأسلوب العلمي الدقيق لتقسيم المخالفات.

 

 

كما اقترح النائب البرلماني، أن يتم استغلال تلك المبالغ في الإنفاق المحلي العام وإنعاش مجلس المدينة وتزويده بمعدات وآلات حديثة و تطوير إمكانياته حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه. وكذلك تطوير المستشفيات المركزية وتزويدها بالأجهزة اللازمة لرعاية المرضى، من أجل تحقيق النفع العام لكل طوائف الشعب بأموال وسواعد أبناء أسيوط المخلصين لوطنهم. 

 

وطالب النائب ابراهيم نظير، بتوفير الجهود الحكومية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإعادة تقييم الوضع مرة أخرى من كافة الجوانب.