ماذا قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تزايد الطلب على مصادر الطاقة؟

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، يعد فرصة لتطوير واستغلال وتسويق الثروة المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية فضلا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.

 

وأضاف أحمد أبوالغيط خلال كلمته بالمؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات، "إن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة واحتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة"، لافتا إلى أن "المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه بل إن معدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال يشكل حوالي 3 أضعاف المعدل العالمي".

 

وأضاف : "إن الدول العالمية تعتمد اعتمادا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017، ما يقتضي تصورًا استراتيجيا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر والعمل على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة".

 

وأشار أبوالغيط إلى أن "الاستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على 3 محاور، الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ علي مكانتها الاستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، حيث يمثل قطاع الطاقة رافدا أساسيا للدخل الوطني في عدد من الدول العربية، كما يعد محركًا من مهما للتنمية والرخاء حتي في الدول غير النفطية"، أما المحور الثاني، فهو ضرورة العمل بصورة حفيفة ومتواصلة على الانتقال إلى الاعتماد التدريجي علي الطاقة المتجددة فيما يسمي بـ(مزيج الطاقة الوطني) في الدول العربية".

 

وأضاف أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية، "إن التغييرات المناخية التي تتحمل منطقتنا تبعاتها ربما أكثر من أية منطقة أخرى تقتضي من دولنا التوجه بصورة جدية إلى مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية التي حبا الله منطقتنا بقدر وفير منها، ولكن للأسف هذا البعد غير مستغل بالكامل في قدراتنا الاقتصادية وإن كانت البرامج الحكومية تسعي بعزم لتغيير هذا الواقع في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر".

 

واستطرد  أحمد أبو الغيط قائلا : إن "المحور الثالث، يتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بفعل الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث تم التوقيع علي مذكرة تفاهم لإنشاء هذا السوق من قبل 16 دولة عربية في أبريل 2017".. مشيرا إلى أن هذا التكامل لا يمثل فقط استراتيجية عربية مثالية بل يعد ضرورة حتمية للاستفادة من موارد المنطقة بالصورة الاقتصادية المثلي التي تدفع بالنمو المستدام وتأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية من ناحية وضرورات الحفاظ علي الموارد الناضبة وحماية البيئة.

 

وأكد أن هذا المؤتمر يتناول موضوعات تقع في صلب منظومة التنمية العربية، حيث أن تبني السياسات السليمة واختيار الاستراتيجيات اللازمة في مجال استغلال الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها واستغلال موارد التعدين فيها يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية.