البرلمان يخطط لاصدار تشريع جديد.. مواعيد عمل القهاوي والكافيهات يقترب من الإقرار

"ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة"، هذا ما ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني،وفق طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي.

 

قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: "تأثير القهاوي والكافيهات علي سلامة الناس في المنطقة من ناحية إنهم مزعجين، ومن ناحية إن دخان الشيشة والسجائر بيطلع للناس في بيوتها، بالتالي الناس تتعرض لضرر شديد، وهذا القرار صدر وقت الإخوان ولم يستطيعوا تطبيقه، وبالتالي يحتاج دراسة نظرا لصعوبة التنفيذ".

 

وأضاف الفيومي: "المفروض إننا نرجع لأصل الموضوع وهو قانون التراخيص، لازم يصدر القانون، وهذا الموضوع يحتاج دراسة جيدة لانه صعب تنفيذه وسيكون له أثر اقتصادي واجتماعي، فيه ناس بتسيب بيتها وتنزل تقعد علي القهوة في منتصف الليل وحتي الفجر".

 

وأكد الفيومي، أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرار بغلق جميع الكافيهات علي البحر وتم التنفيذ، "ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني".

 

أما المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فأوضح: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن نجيبها ونسترشد بيها، فيه قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".

 

وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: "وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة،  ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر".

 

ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، قال: "هذا الطرح النائب سمير البطيخي محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لإن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".

 

وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص علي أن الرخصة تصدر مبيننا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.