«غزل البنات» يتسبب في جدل تشريعي تحت قبة البرلمان.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:00 م
«غزل البنات» يتسبب في جدل تشريعي تحت قبة البرلمان.. اعرف التفاصيل
الدكتور على عبدالعال
مصطفى النجار

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه  يلاحظ أن المجلس «كله رجال صناعة»، في إشارة إلى رجال النواب الذين ينتمون إلى مشروعات صناعية.
 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد تقرير اللجنة على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة، ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
 
وقد وافق المجلس مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
 
وتساءل عبدالعال: مش عارف عدم حضور النواب قليل ليه؟. وأضاف: «مفروض نهتم بالصناعة.. فالصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة لأنها القادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة».
 
كما تساءل الدكتور عبدالعال، عن شروط الانضمام للغرف الصناعية، ضاربًا مثال ببائع «غزل البنات»، قائلاً: «الراجل اللى بيبيع غزل البنات ده مش موجود، على فكرة ده مش موجود ليه؟، وهل ممكن ينضم للغرف الصناعية لانه بيحول السكر إلى منتج أخر يا سيادة النائب أحمد سمير؟».
 
من جانبه، قال النائب أحمد سمير: «يوجد غرفة للصناعات اليدوية ممكن تضم أصحاب المشروعات الصناعية اللى يكون رأس مالهم صغير، ولازم نعرف إن في شركات كبيرة في العالم كثيرة أنطلقت في جراج في البيوت واصبحت من كبري الشركات عالميًا بعد ذلك». 
 
وعقب عبدالعال: «أنا اديتك مثال حى للراجل بتاع غزل البنات اللى في الشارع، اللي بيحول المادة الخامة لحاجة مأكولة، هل ده يجب أن ينضموا؟».
 
ورد أحمد سمير: «ممكن ينضم ناس زي العاملين في المخابز بعد سداد 50 جنيها رسوم»، وعاد عبدالعال: ليُعقب مرة أخرى، قائلًا: «ألا يقل رأس ماله عن كذا أو يستخدم عماله في حدود كذا».
 
وتلقف مستشار وزير المالية فتحى رجب، الحديث ليدلي برأيه من جانب الحكومة فيما يتعلق بانضمام صانع غزل البنات للغرف الصناعية وبالتالي اتحاد الصناعات، قائلاً: «ممكن ترك الأمر للائحة التنفيذية إذ يترك الحل في يد اتحاد الصناعات إذا رغبت فئة في الانضمام والرسوم للائحة». 
 
وهو ما رفضه رئيس مجلس النواب، معللًا موقفه بإنه «إذا تُرك الانضمام للائحة التنفيذية للقانون الجديد لتحديد شروط الانضمام فانها سوف تصطدم مع النص، لذلك علينا الاقتداء بقانون 58 الذى حدد شروط الانضمام عمالة أو صاحب رأسمال».
 
وأعاد عبدالعال السؤال: «أنا سألت هل ممكن ينضم بتاع غزل البنات؟، ليُجيب النائب أحمد سمير، صاحب مقدم مشروع القانون، لحسم الجدل، بقوله: «ممكن ننص على أن يكون الحد الادني 5 آلاف جنيه لرأسمال المشروع للانضمام».وهو ما لقي استحسان رئيس البرلمان، واكتفي بالإيماء برأسه بالموافقة على هذا المقترح.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق