القانون الجديد لاتحاد الصناعات يحصل على موافقة أولية من النواب

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مبدئيا موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد تقرير اللجنة على أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة، ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام. ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.

 

وأوضح تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون، أن الواقع العملي أفرز وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.

 

وذكر التقرير، أن مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.

 

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المشروع بعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدني. وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي.

 

وبحسب التقرير، يؤدي إلى دمج القطاع غير الرسمي فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامي مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثري القطاع الصناعي وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.

 

وأضاف التقرير، أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقاً للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.

 

من ناحيته، قال  النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن القانون يعمل على تحقيق الاستقلالية لاختيار القيادات عبر انتخابات ديمقراطية، بدلا من التعينات من قبل القرارات، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقلالية أمر إيجابي ويخدم مجال الصناعة.

 

واتفق معه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أننا أمام قانون يحقق الاستقلالية لاتحاد الصناعات، وهذه خطوة إيجابية وفي منتهى الأهمية، قائلا: «هذا القانون حلم كل المصنعين».

 

من ناحيته، قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن الاستقلالية شيء مهم في اتحاد الصناعات، واختيار القيادات بإطار ديمقراطي وانتخابي ضرورة، وهذا القانون يعمل على تحقيق ذلك، ومن ثم نوافق عليه.