تقرير حديث للبنك المركزي يكشف: ودائع المصريين ترتفع 527 مليار جنيه خلال عام

 

كشف تقرير حديث صارد عن البنك المركزي المصري، زيادة ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، بنحو 527 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018، حيث سجلت 3.569 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه- التريليون يساوي 1000 مليار- وذلك بنهاية شهر يونيو 2017.

 

وبحسب تقرير المركزي، فإن القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة، ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

 

وذكر التقرير، أن إجمالي قروض البنوك ارتفعت لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ 1.45 تريليون جنيه، وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.

 

في غضون ذلك، واصل البنك المركزي، حصد مكاسب تحرير سعر الصرف، الذي بدأ في نوفمبر 2016، التي شكلت فارقا قويا منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 5.9 مليار دولار بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «يوليو- سبتمبر»، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر الماضي ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار بمعدل 20.4%، لتصل إلي نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بعد مرور نحو العامين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتزامن ذلك مع ارتفاع عدد من المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ومن بينها تعافي مؤشرات القطاع السياحي، بالإضافة إلي الارتفاع المتواصل في الاحتياطي المحقق من النقد الأجنبي ليقترب من حاجز الـ45 مليار دولار وهو مستوي غير مسبوق في تاريخ الاحتياطي النقدي حتى قبل تاريخ 25 من يناير 2011.

 

وسبق لمؤشر تحويلات المصريين بالخارج أن حاز على إشادة كبيرة، كان آخرها ما أعلنه تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في تقريره عن قارة إفريقيا، حيث صنف مصر كثاني أكبر دولة تتلقي تحويلات من الخارج بعد نيجيريا في القارة الإفريقية، حيث تستحوذ على 29% من إجمالي التحويلات المالية التي تتدفق إلى القارة في عام 2017 يأتي معظمها من منطقة الخليج.

 

 وعزا تقرير معهد المحاسبين التطور الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا إلى الإصلاحات الهيكلية والسياسية التي تم تعزيزها في سياسات التصنيع والاستثمار، إلى جانب استمرار قطاع السياحة في التعافي، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بنسبة 5.3%.

 

 وراهن التقرير على معدلات نمو الاقتصاد المصري والليبي في الفترة المقبلة، لتعزيز معدلات نمو المنطقة إلى 1.8%. وشكل هذا القرار نقطة تحول في مسار التحويلات، حيث ارتفعت التحويلات في الفترة من يوليو وحتى إبريل الماضي بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ليصبح إجمالي التحويلات في تلك الفترة نحو 26 مليار دولار مقابل 17.5 مليار دولار فقط خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

 

 وقدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة في وقت سابق، إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر الماضي، بنحو 85 مليون دولار، فضلا عن 463 ألف دولار تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى  8285 دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية.