مأزق نقابة الاجتماعيين بعد وفاة النقيب

حالة من عدم الاستقرار تشهدها نقابة الاجتماعيين عقب الوفاة المفاجئة للنقيب الحالى أسامة برهان، قبل أن يتم مدته المقررة فى القانون وهى الخمس سنوات، وهو ما أدخل النقابة فى أزمة بسب القانون رقم 100 لسنة 1993 والذى صدر حكم عدم دستوريته وهو ما وضع النقابة فى أزمة لحين ورود تقرير من لجنة الفتوى بمجلس الدولة أو إدخال مشروع قانون جديد لمجلس النواب لإجراء الانتخابات، الأمر الذى دفع وكيل أول النقابة لتولى المهام بشكل مؤقت لحين البحث عن حل لهذه الأزمة. 

عبدالحميد زيد وكيل النقابة: القانون 100 المحكوم بعدم دستوريته سبب الأزمة
 

بدوره قال الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين والقائم بأعمال النقيب، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها النقابة، إلا أننا لا نتوقف عن العمل وقمنا بتنظيم المصايف للأعضاء هذا العام، إضافة إلى التعاقد على مشاريع إسكان وندوات تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين لمواجهة المشكلات التى أصابت المجتمع فى الآونة الأخيرة، كما عقدنا ندوات توعوية بالمشكلات التى طرحها القادة السياسيون فى الفترة الماضية، كزيادة نسب الطلاق، والزيادة السكانية، وانتشار الشائعات.

 

وأكد وكيل نقابة الاجتماعيين لـ« صوت الأمة» أن النقابة تعانى من الأزمات المالية التى تقف عائقا فى صرف المعاشات لمستحقيها، لافتا إلى أن الدولة قدمت لنا 10 آلاف جنيه إلا أننا طالبنا من وزارة التضامن الاجتماعى دعما ماديا كافيا حتى نستطيع الوقوف على أرض ثابتة، لكن الوزارة لم تستجب لنا سواء بـ 15 ألف جنيه فقط.

 

وأشار «عبدالحميد» إلى أن النقابة تعتمد فى زيادة مواردها على الجهود الذاتية المتمثلة فى الاشتراكات التى زادت للضعف ووصلت إلى 24 جنيها، ثم اضطررنا لمضاعفتها مرة أخرى لتصل إلى 58 جنيها سنويا، يذهب جزء منها إلى النقابات الفرعية، كما تم تخصيص 60 % منها للمعاشات، الأمر الذى يتطلب مرونة كافية فى تحصيل الاشتراكات بما يواكب متطلبات العصر، ولا يوجد جهة أو قانون يحددها لكى نتمكن من تقديم خدمات تليق بأعضائنا.

وأضاف «عبدالحميد» أنه بعد وفاة نقيب الاجتماعيين السابق أسامة برهان كنت على دراية جيدة بجميع ملفات النقابة ومشاكلها، وبالتالى لم أواجه صعوبة فى التعامل مع تلك الملفات، وتواصلت مع جميع الأجهزة لحل هذه المشكلات، وعلى رأسها مشكلات الإسكان، وقطعنا فيها شوطا كبيرا.

 

وأوضح أنه تمت مخاطبة مجلس إدارة التشريع والفتوى بعد وفاة النقيب مباشرة لإشراكه فى المعاناة التى تعيشها النقابة بسبب التعجيز الذى نعانيه من جراء القانون الحالى، واللائحة المنظمة لعمل النقابة، مشيرا إلى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات الآن، لأن القانون 100 لسنة 93 تم انقضاؤه دستوريا، وأى انتخابات ستجرى عليه ستكون باطلة.

 

وأكد أنه بعد إرسال خطاب التعديل للتشريع والفتوى، وحدوث أمر من اثنين إما تعديل اللائحة ودخولها لمجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها، أو عمل استثناء وإجراء انتخابات النقابة وفقا للنقابات التى قامت بتعديل استثنائى لقانون 100 لسنة 93 وأجرت انتخاباتها.

 

وتابع وكيل نقابة الاجتماعيين، أنه تم تأسيس النقابة وفقا لقانون النقابة 45 لسنة 73 الذى يحدد تشكيل مجلس النقابة كل خمس سنوات من 18 عضوا، ممثلين فى 9 أعضاء متخصصين فى علم النفس والاجتماع، و9 أعضاء متخصصين فى الخدمة الاجتماعية، علاوة على النقيب، مؤكدا أن عدد المسجلين والمقيدين بالنقابة وصلوا إلى 150 ألفا، ولكن هناك 600 ألف خريج و400 ألف مشتغلين وغير مشتغلين، إلا أنهم ليسوا أعضاء بالنقابة.

 

واختتم عبدالحميد، تصريحاته بأبرز الأنشطة الحالية لنقابة الاجتماعيين قائلا: «ننظم عددا من الندوات على مستوى المحافظات لدعم رؤية الدولة فى 2030، ونعمل بقوة فى مشروع التجمع الذى يضم 400 وحدة سكنية للأعضاء، كما أنجزنا نحو 40% منه، وتغلبنا على مشروع برج العرب بطرح وحدات إسكانية بوزارة الإسكان تحل محله، أما مشروعا 6 أكتوبر وسوهاج فنتفاوض بشأنهما مع الشركة الوطنية المعنية بالبناء، وسيعود البناء خلال شهر».