214 مليون دولار قيمة الدعم الأمريكي للجامعات في مصر.. تقرير اللجنة المشتركة يكشف التفاصيل

 

ماذا قالت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018، هذا ما ستجيب عنه السطور القادمة في استعراض موقع «صوت الأمة» لتقرير اللجنة المشتركة.

 

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 22 من أكتوبر سنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لإتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.

 

اطلعت اللجنة المشتركة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طريقة إقرار الاتفاق المعروض والذى انتهى إلى أن هذا الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لحكم المادة (151) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقامت اللجنة المشتركة بدراسة القرار المعروض ومذكرته الإيضاحية المرفقة به وراجعت بنود الاتفاقية، وبعد أن استعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

أسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد الرئيس الأمريكى جون كيندى عام 1961 وهى مسئولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين وتوفير المساعدة الاقتصادية والتنموية والإنسانية حول العالم، وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30/9/2014 كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال منح دراسية لخريجى التعليم العالى لدعم الكفاءة العلمية للعاملين في سوق العمل المصرى.

 

وتم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 30/9/2014 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (479) لسنة 2014 وبموجب الاتفاقية تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 119.200 مليون دولار أمريكى، كمنح دراسية لخريجي التعليم العالى على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ 214 مليون دولار حتى تاريخ اكتمال المساعدة وفقاً للاتفاقية في 3/9/2022، إضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه كمساهمة من الجانب المصرى من حساب الأمانة FT-800.

 

أجرى التعديل الأول على الاتفاقية في 13/9/2015 بهدف إضافة مبلغ 27 مليون دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع 146.200 مليون دولار أمريكى، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 2015.

 

كما أجرى تعديل ثان على الاتفاقية في 26/9/2017 بهدف إضافة مبلغ 27 مليون دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع إلى 173,200 مليون دولار أمريكى، ومد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30/9/2024 بدلاً من 30/9/2022 وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018.

 

ويهدف التعديل الثالث على الاتفاقية، إلى التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكات، زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية، تدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية، دعم الجامعات المصرية والكليات الفنية، وكذلك الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

 

 

وفيما يلي بنود الاتفاقية:

 

بنـــد1: التعديل:

تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالي:

 

أ‌- تعدل المادة بند 3-1 (أ) بحذف عبارة «مائة وثلاثة وسبعون مليون ومائتي ألف دولار أمريكي» (173,200,000 دولار أمريكي) ويحل محلها عبارة «مائتي مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (200،200,000 دولار أمريكي)».

 

ب‌- يحذف بالكامل الملحق رقم 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة محله مرفق 1-1 (الخطة المالية التوضيحية: مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل.

 

بنــد 2: لغة التعديل:

حرر هذا التعديل الثالث باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو اختلاف في التفسير بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. 

 

بند 3: الاتفاقية بالكامل:

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقاً لما تنص عليه من أحكام.

 

بند 4: السريان:

يدخل هذا التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

 

بند 5: التصديق:

تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثالث وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق.

 

وترى الحكومة إن اتفاقية مبادرة التعليم العالى هي اتفاقية ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإجمالى مبلغ 214 مليون دولار وتم توقيعها في 30 سبتمبر 2014 وقد أسهمت الاتفاقية في دعم المواطن المصرى من خلال:

 

• برنامج المنح القومية في الجامعات الحكومية وكان المستهدف منه تقديم منحة دراسية لخريجى المدارس الحكومية للبرامج الخاصة بخمس جامعات حكومية وهى: (القاهرة- عين شمس- الإسكندرية- أسيوط- المنصورة).

 

• برنامج المنح القومية في الجامعات الخاصة ويقوم على تنفيذه المعهد الدولى للتعليم لعدد 195 طالباً من خريجى الثانوية العامة مع دعمهم بفصل دراسى بالولايات المتحدة الأمريكية وقد استفاد منه خريجو(الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى – الجامعة البريطانية – جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا).

 

• برنامج منح الدراسات العليا للمهنيين المصريين ويقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بإجمالى عدد 675 دارس.

 

• منح الماجستير في العلوم الإدارية للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على تنفيذه المعهد الدولى للتعليم لعدد 100 دارسة مصرية. 

 

 

• منح الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على تنفيذه هيئة الفولبرايت لعدد 340 دارس مصري.

 

 

- بالإضافة إلى ما قامت به الإدارة المركزية للبعثات في الفترة من 2011 حتى 2016 في برنامج مبادرة القاهرة وتم تمويل البرنامج من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأسهم في ابتعاث 300 دارس وباحث مصري للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الماجستير في تخصصات متعددة ومهمات علمية للحاصلين على الدكتوراه.

 

 

سيتم استثمار مبلغ الزيادة (27 مليون دولار أمريكى) فيما يلى:

 

• إنشاء مركز للتطوير الوظيفى.

 

• تعزيز القدرة المؤسسية لسياسات التعليم العالى المصرية.

 

• زيادة الالتحاق في برامج التعليم ما بعد الثانوى من خلال منح دراسية يتم توجيهها للطلاب المتفوقين وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

 

أما اللجنة المشتركة، فترى اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحسين القدرات البحثية من خلال التعاون المشترك لتعزيز أطر المعرفة في المجالات ذات الأولوية الوطنية لجمهورية مصر العربية، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالى لدعم الكفاءة العلمية للقوى العاملة وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، ودعم الدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الأكثر ضغطاً. 

 

وبناءً عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 والذى جاء بمادة وحيدة نصها الآتى:

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق". وطالبت اللجنة المشتركة، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على هذا القرار.