أحلام إخوانية بإنقاذ الجناح المسلح وشبكة التمويل من قوائم الإرهاب

يعيش فلول تنظيم الإخوان حالة من الهذيان دفعتهم للحلم بإنقاذ أعضاء حركة حسم، جناح الجماعة المسلح في مصر، وحركة لواء الثورة، وشبكة تمويل أنشطتها العدائية، من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بالطعن على قرارات الإدراج أمام محكمة النقض.

وحددت محكمة النقض في قرار جديد الأسبوع الأخير من شهر فبراير العام المقبل، موعدا لعقد جلسات لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من تنظيم الإخوان على قرار إدراج 478 من كوارد الجماعة بقوائم الشخصيات الإرهابية، والتي تطالب بإلغاء قرارات الإدراج وما يترتب عليها من آثار مثل التحفظ على الأموال والممتلكات.

ووفقا لقرارات محكمة النقض، تحدد لنظر الطعن المقدم من 20 إخوانيا في قضية شبكة المسارات المعقدة، جلسة 23 فبراير المقبل، للبت في إدارجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، أو إلغاء القرار بقبول الطعن.

شبكة التمويل

قضية شبكة مسارات التمويل المعقدة تحمل رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، يواجه فيها 20 إخوانيا من رجال أعمال، وعناصر نسائية، وشركات، اتهامات بمزاولة أنشطة تجارية وهمية وتأسيس كيانات اقتصادية تعمل فى مجالات الاستيراد والتصدير، وصناعة العطور فى عدد من الدول العربية، والصرافة، والدواء، استخدمت أعمالهم الممتدة عبر 4 دول فى عملية تهريب الأموال من الخارج إلى عناصر الجماعة داخل مصر.

وفقا للتحقيقات، تولى 4 من رجال الأعمال غير المرصودين أمنيا تشكيل شبكة التمويل السرية، باستغلال شركاتهم فى غسيل وتهريب الأموال المرسلة للعناصر الإرهابية داخل مصر، عبر عمليات تحويل مالية بنكية، وأنشطة تتخذ الطابع التجارى عبر دول مختلفة للتمويه، والعمل على توفير غطاء مالى لدعم أسر المحبوسين فى قضايا الإرهاب لضمان ولائهم للجماعة.

بدأ نشاط الشبكة بقيام عناصر تنظيمية مقيمة خارج مصر، بإرسال حوالات مالية من بعض عناصر الجماعة الهاربة إلى حساب مملوك للقيادى الإخوانى «ع.ح.ع» الذى تولى زعامة المجموعة، استقبلهم بنكين شهيرين، وعمليات تحويل أخرى تمت عبر خدمات البريد المصرى، على أن يتولى المتهم مهمة توزيع الأموال على العناصر النشطة فى مختلف المحافظات.

وظفت الشبكة نشاط إحدى شركات الاستيراد والتصدير، يمتلكها رجل أعمال يمتلك نشاطات داخل مصر أبرزها تجارة المواد العطرية واستيرادها من خارج البلاد، واستغلال شركة صرافة فى دولة عربية للدخول فى عملية التمويه وغسيل الأموال، حيث تمت هذه العمليات بطريقة معقدة جدا فى محاولة لتفادى الرصد الأمنى وتتبع السلطات المختصة.

حركة حسم

وحددت محكمة النقض جلسة 26 فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 187 من قيادات جماعة الإخوان متهمين في القضية رقم 760 لـسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، في مقدمتهم محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، للبت في قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب بتهمة تأسيس جناح عسكري تحت مسمى طلائع حسم الذي تطور فيما بعد إلى حركة ما يسمى بـ"سواعد مصر" الإرهابية التي تحمل اسم مختصر "حسم".

وقررت نظر الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر بإدراج 271 إخوانيا من أعضاء حركتي حسم ولواء الثورة على قوائم الشخصيات الإرهابية في القضية رقم 420 لـسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وحددت جلسة 27 فبراير المقبل للبت في القرارات المطعون عليها.