وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، والموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعد هو الأول من نوعه في تونس استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- للاحتجاج على خطط حكومية تستهدف تجميد الزيادة في الرواتب.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، الإضراب بقطاع الوظيفة الحكومية بعد انغلاق باب التفاوض مع الحكومة، واحتجاجًا على «تملصها» في تنفيذ التزاماتها، بالزيادة في أجور الموظفين، وعجزها عن معالجة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم، إلى جانب خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ«الرواتب الأعلى في العالم» مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون .
وأظهر مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، الذي سيشرع البرلمان في مناقشته قريبًا، أن تونس تتوقع قروضًا أجنبية بقيمة 7.792 مليار دينار، أي حوالي 2.5 مليار دولار، للمساعدة في تغطية عجز الموازنة العامة، التي تطمح الحكومة لحصرها عند 3.9%.
