التفويض الجديد، يأتى فى وقت يواصل فيه آلاف المهاجرين من السلفادور الفرار إلى حدود المكسيك أملا فى الوصول إلى الولايات المتحدة، وتكدسهم فى المنطقة المحاذية للجدار الحدودى. فضلا عن تواجد أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى قد وصلوا إلى مدينة تيخوانا شمال غربى المكسيك على ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.
وذكرت تقارير إعلامية أن المهاجرين وقفوا فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة، رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل المهاجرين.
وفى تقرير لها، قالت صحيفة "يو اس اية توداى" الأمريكية إن قرار البيت الأبيض يعكس تصعيد كبير فى الدور الداعم الذى أسند إلى هذه القوات، والذى ربما يتعارض مع قانون يعود إلى 140 عاما يمنع بشكل عام الجيش من العمل داخل الحدود الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة، أن رئيس موظفى البيت الأبيض الجنرال جون كيلى قد وقع على مذكرة فى وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضى، والتى توسع مهام القوات وعددها 5800 لتشمل حماية عملاء الجمارك وحماية الحدود. ويمثل هذا تغييرا حادا فى الأمر التى تم توجيهها للقوات المنتشرة حاليا فى كل من كاليفورنيا وأريزونا وتكساس، والذين كانوا يقدمون فقط الدعم اللوجستى لعملاء حماية الحدود والجمارك.
وأكد وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس التوجيهات الجديدة، لكنه قلل من مستوى التدخل الذى ستقوم به قواته مع المهاجرين، وقال إن أغلب القوات لا تحمل أسلحة، وأن الجيش سيبقى بعيدا عن الأدوار المنوط بها قوات تنفيذ القانون المدنية مثل الاعتقالات، وهو ما يحظره القانون الأمريكى، الذى يمنع الحكومة الفيدرالية من استخدام القوات المسلحة فى دور الشرطة المحلية فيما عدا المواقف التى يتم فيها التقويض من قبل الدستور أو الكونجرس.
وأكد ماتيس أنه سيستخدم الصلاحيات الموسعة فقط ردا على طلب محدد وتفصيلى من وزيرة الأمن الداخلى كريستجين نيلسن، وهو ما لم يحدث بعد.
بدورها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى يضع خطة من شأنها أن تجبر طالبى اللجوء على الانتظار فى المكسيك لحين يتم البت فى حالاتهم، فيما يعد تراجعا كبيرا عن السياسة الحالية.
وأوضحت الصحيفة أن القادمين من أمريكا الوسطى الذين يصلون إلى معابر الحدود الأمريكية طلبا للجوء للولايات المتحدة سيتعين عليهم الانتظار فى المكسيك لحين النظر فى قضاياهم بموجب إجراءات جديدة كاسحة تستعد إدارة ترامب لتطبيقها، حسبما أفادت وثيقة التخطيط وثلاثة من مسئولى وزارة الأمن الداخلى المطلعين على المبادرة.
ووفقا لمذكرات وزارة الأمن الداخلى التى حصلت عليها واشنطن بوست، فإن طالبى اللجوء القادمين من أمريكا الوسطى والذين لا يستطيعون إثبات " الخوف المنطقى" من الاضطهاد فى المكسيك لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة وسيتم إعادتهم على الحدود.
الخطة التى تسمى "ابقوا فى المكسيك" تمثل اختلافا كبيرا عن الإجراءات الحالية التى تمح بشكل عام لمن يخشون العودة إلى بلادنهم الأصلية تجنب الترحيل الفورى والبقاء فى الولايات المتحدة حتى يحصلوا على جلسة مع أحد قضاة الهجرة. وكان ترامب قد ازدرى هذا النظام وتعهد بإنهائه.
وتقول "واشنطن بوست" إن من بين الآلاف من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى الذين يسافرون فى قوافل عبر المسكيك، يأمل كثيرون أن يقدم طلب لجوء بسبب تهديدات عنف العصابات وأشكال اضطهاد أخرى فى بلدانهم، وتوقعوا أن يصبحوا قادرين على البقاء فى الولايات المتحدة أثناء النظر فى قضاياهم أمام محكمة الهجرة. لكن القواعد الجديدة ستعطل هذه الخطط وأمال اللاتينيين الآخرين ا الذين يسعون للهجوء لأمريكا كل عام.
قرارات البيت الأبيض الأخيرة، تتعارض بدورها مع حكم أصدره قاضى فيدرالى أمس الأول الثلاثاء فى الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف مؤقت لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المهاجرين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك بصورة غير شرعية من الحصول على حق اللجوء.
وجاء قرار القاضى جون إس تيجار قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية سان فرانسيسكو بتكليف إدارة ترامب باستئناف قبول طلبات اللجوء من المهاجرين بغض النظر عن الكيفية التي دخلوا بها الولايات المتحدة، ليوقف تنفيذ مرسوم ترامب في كافة أنحاء البلاد لحين البت في القضية المنظورة أمام المحكمة.
واعتبر القاضي في حيثيات قراره أنه مهما كان نطاق صلاحيات الرئيس فليس له أن يعيد وضع قوانين الهجرة ليفرض شرطا حظره الكونجرس حظرا صريحا.
واعتبرت صحف أمريكية القرار بمثابة انتكاسة ولو لفترة مؤقتة على الأقل لجهود الرئيس الأمريكي الرامية لكبح موجة المهاجرين الضخمة التي تعبر الحدود الأمريكية قادمة من أمريكا الوسطى. فمع بدء تحرك قافلة من آلاف المهاجرين نحو الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وقع ترامب مرسوما رئاسيا في 9 نوفمبر الجاري يحظر على المهاجرين التقدم لطلب اللجوء إن لم يتقدموا بطلب لدى إحدى منافذ الدخول القانونية، ليقصر حق اللجوء على من دخلوا البلاد من خلال منفذ دخول قانوني فحسب مستندا في قراره بسلطاته المتعلقة بالأمن القومي لحماية سلامة حدود البلاد.
