مصر لن تخسر قوتها بعد الآن.. الحكومة تكشر عن أنيابها ضد المعتدين على الأرضي الزراعية

في أعقاب ثورة 25 يناير، استغل الكثيرين حالة الانفلات الأمني، في تجريف الأراضي الزراعية، والبناء عليها، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد الزراعي والقومي، بالإضافة إلى التأثير على الرقعة الزراعية، وهو ما شكل عائق أمام الدولة في زيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

 

ومع الوقت أصبحت الأزمة تشكل آفة تهدد الاقتصاد المصري والأمن الغذائي المصري، بسبب بالبناء والتشوين والتجريف على الأراضي الخصبة، فتضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بحماية الفلاحين والأراضي الزراعية والتنسيق فيما بينها للتصدي لمحاولات التعديات.

 

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أنه من خلال قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع القوات المسلحة والحكم المحلى والأجهزة الأمنية والمحافظات والوزارات المعنية، عن بدء حملة مكبرة لإزالة المخالفات الاثنين المقبل سواء المحرر لها محاضر من قبل أو تعديات في مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لها حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، والإزالة الفورية للمخالفين، تكثيف عمل اللجان المرورية للتأكد من دقة بيانات التعديات.

 

وفي ذات السياق قال سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه سيتم بدء حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بجميع المحافظات، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الوزارات المعنية والمحافظين للحد من تلك الآفة التي تهدد الاقتصاد الزراعي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتصدي لها، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف والإزالة الفورية للمخالفين، وعمل لجان للتأكد من دقة بيانات التعديات، وغرف عمليات مركزية تتبع غرف فرعية بجميع مديريات الزراعية للإزالة الفورية في مهدها، نظرنا لخطورتها على الأمن الغذائي المصري، وإحالة مخالفات البناء للنيابة، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة، وتخصيص خط ساخن (37499385) للبلاغ عن اسم المتعدى والحوض والناحية.

 

وكشف تقرير التعديات على الأراضي الزراعية، أن إجمالي التعديات بلغت مليون و901 ألف و791 حالة على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 84 ألف 939 فدان و9 قيراط، منذ 25 يناير وحتى 18 من الشهر الجاري، موضحا أنه ما تم إزالته بلغ 508 ألف حالة على مساحة بلغت 38 ألف و338 فدان، وما لم يتم إزالته بلغ مليون و393 ألف و260 حالة على مساحة بلغت 56 ألف و601 فدان و7 قيراط.

 

 

وصنف التقرير حالات التعديات بمساحاتها على 3 مراحل منها تعديات البسيطة بلغت 402 ألف 944 حالة بمساحة 19 ألف و120 فدان وهى تعديات عبارة عن تشوين مواد البناء وحفر أساسيات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة بمساحات بلغت 441 ألف 878 حالة على مساحة بلغت 16 ألف و899 فدان، وهى تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، وبلغت حالات التعديات الجسمية 548 ألف 438 حالة على مساحة 20 ألف و580 فدان، وهى تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مباني مكتملة بهده طوابق ليصبح إجمالي حالات التعديات مليون و393 ألف و260 حالة على مساحة 56 ألف و601 فدان من الأراضي الخصبة.

 

كما كشف تقرير روية وزارة الزراعة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، عن عدد من البدائل المقترحة لتخفيف الزحف على الأراضي الزراعية، بأن يمنح القانون لوزير الزراعة أن من يفوضه سلطة استصدار قرار بإزالة المخالفة بالطريق الإداري منذ ارتكابها حتى يمكن إزالة المخالفة في المهد دون الانتظار لصدور حكم في الدعوى، مطالبة بالتوعية المستمرة للمواطنين لتغيير المفهوم والمعتقدات في الريف من خلال إطلاق حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة والأوقاف والمؤسسات الدينية والعلمية لتوضيح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية والأثر السلبي لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائي وبالتالي الأمن القومي.

 

وطالب التقرير على ضرورة تبنى الدولة لمشروع قومي لتطوير القرية المصرية وتنميتها ذلك من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية لأعمال الإحلال والتجديد للمباني القديمة في القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الرأسى مع منحهم قروض إسكان تعاوني من خلال بنك الإسكان والتعمير على أن تكون هذه القروض طويلة الأجل بفوائد بسيطة مع التيسير في شروط منح تلك القروض للحد من الزحف العمراني بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تعد من أخصب وأجود الأراضي الزراعية.

 

وأشار التقرير إلى ضرورة تخطيط قرى جديدة لجميع قرى وادي النيل والدلتا التي لها ظهير صحراوي شريطة أن تكون ملاصقة للزمام الزراعي للقرية الأم على أن يتم مدها بالمرافق وتقسيمها لقطع تُباع بالثمن شاملا ثمن الأراضي والمرافق على أقساط على غرار مشروع ابني بيتم بهدف الحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

 

ولفت التقرير إلى أن المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان ليس مشروعا تنمويا متكاملاً يشمل مجتمعات عمرانية وحرفية وصناعية وغيرها وسوف يسهم بقدر كبير في وضع الحل الأمثل للزحف السكاني على الأرض الزراعية وإضافة مساحات جديدة للزراعة وخلق مجتمعات عمرانية.

 

وعرض التقرير عددا من حقائق توضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية منها تطور نصيب الفرد من الأراضي الزراعية الذي تراجع إلى 2 قيراط للفرد بعدما كانت 13 قيراطاً عام 1897 رغم انخفاض المساحة إلى 4.9 مليون فدان وارتفاعها عام 2018 إلى 9 مليون و260 ألف فدان، مشيرا إلى أن السبب في ذلك الزيادة السكانية.

 

وعن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية تشير الدراسات وفقا للتقرير إلى أن احتياجات الفرد من الأراضي الزراعية لتغطية كافة احتياجاته الغذائية تصل إلى 920 متر مربع ارض زراعية أي ما يقرب من 5.25 قيراط، وطبقا لتعداد السكان الحالي 2018 فإننا نحتاج إلى 22 مليون فدان وتقدر الاحتياجات عام 2050 بـ 23.5 مليون فدان.

 

وعن نصيب الفرد من المياه تابع التقرير أن حصة مصر من مياه النيل كانت عام 1959 55.5 مليار متر مكعب وتعداد السكان كان وقتها 20 مليون نسمة أي أن نصيب الفرد من المياه كان 2700 متر مكعب، وبلغ عام 2018 523 متر مكعب، مؤكدا أن الدراسات تشير إلى أن احتياجات الفرد من المياه تزيد عن 1300 متر مكعب وهو ما يشير إلى أن احتياجات السكان من المياه في الوقت الراهن تزيد عن 140 مليار متر مكعب وفى عام 2050 نحتاج إلى 227 مليار متر مكعب.