تعرف على أول استراتيجية لإدارة الدين متوسط الأجل منذ 2015 وحتى 2018

تمثل إدارة الدين العام للدولة تحديا كبيرا تتولاه وزارة المالية، من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين تلبية الاحتياجات التمويلية للدولة بأقل تكلفة ممكنة، خاصة بعد وصول معدلات الدين المحلي والخارجي إلي مستويات كبيرة، وبالتالي أعلن محمد معيط وزير المالية مؤخرا أن هناك خطة لإدارة الدين العام يجري إعدادها لكي تعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر موقع وزارة المالية وثيقة تحت عنوان "إستراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل" صادرة عن وحدة إدارة الدين العام تعود لعام 2015، وتعد أولي محاولات وزارة المالية لإعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين في الفترة من 2015 وحتى 2018.

ولخصت الوثيقة أهداف إستراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إلي تحديد وصياغة أهداف إدارة الدين في صورة وثيقة لإستراتيجية إدارة الدين وليس قانون لإدارة الدين، وذلك خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، من أجل ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيا.

وأظهرت الوثيقة أن وزارة المالية استهدفت التوسع فى إصدار وإعادة فتح سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجي للعمل على زيادة متوسط عمر الدين القابل للتداول، مما يترتب عليه تخفيض مخاطر إعادة التمويل، وتلخصت الإستراتيجية بتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات مالية جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية، بالإضافة إلي توسيع قاعدة المستثمرين بجذب المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية الغير مصرفية والذي سوف يكون له بالغ الأثر علي تخفيض تكلفة إصدار الأوراق المالية الحكومية.

ولدعم أهداف تطوير أسواق الدين وللمزيد من الشفافية، هناك أربعة خطوات أساسية متعلقة بخطة إصدار الأوراق المالية الحكومية بدأت بالفعل وسيتم الاستمرار في العمل بها وهي بناء نقاط مرجعية علي منحني العائد من إصدارات سندات الخزانة لأجال 3، 5،7، 10 سنوات وربما بآجال أطول من ذلك .

زيادة عدد مرات إعادة فتح سندات الخزانة لتصل إلي 12 -15 مليار جنيه للإصدار الواحد، بالإضافة إلي تنظيم عطاءات سندات الخزانة علي النحو الذي يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم إصدار سندات الـ 3و7 سنوات في أسبوع، ويتم إصدار سندات الـ 5و10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديداً في يوم الأثنين.

ولخدمة نفس الهدف السابق ذكره، يتم إصدار أذون الخزانة لأجل 3 شهور و9 شهور في يوم، على أن يتم إصدار أذون الخزانة لمدة 6 شهور و12 شهر في يوم آخر، وكان من المخطط أن يتم إصدار سندات دولية في الأسواق المالية العالمية لسد جزء من عجز الموازنة في حدود 1.5 -3 مليار دولار سنويا خلال المدى الزمني لتطبيق الإستراتيجية من العام المالي 2015/2016 وحتى 2017/2018، حيث أن جمهورية مصر العربية تمتلك برنامجين للإصدارات الدولية وهما برنامج دولي لإصدارات السندات العالمية GMTN بحد أقصي 10 مليار دولار، وبرنامج لإصدار السندات الدولارية الدولية EMTN بحد أقصي 12 مليار دولار.