مبلغ "الأبلكيشن" والإنترفيو" غير قانوني.. ماذا قالت مدير التعليم الخاص عن تجاوزات بعض المدارس؟

"سيتم مراجعة قرارات زيادة المصروفات الدراسية ورسوم اشتراك السيارة التى صدرت خلال الفترة الماضية".. هذا ما أكدته  إيمان صبرى، مديرة الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تابعت أن تحقيق التوزان بين الخدمة التعليمية التى يتلاقها الطالب والمصروفات التى تحصلها المدرسة شئ ضرورى ، مؤكدة أن مبلغ " الأبلكيشن "  الذى تحصله بعض المدارس خلال تقدم ولى الأمر لأبنه فى المدرسة وأيضا الإنترفيو" غير قانونى وسيتم مراجعة كل تلك القرارات

وحول المشكلات التى تواجه التعليم الخاص قالت ما يهمنا ويشغل تفكيرنا هى مشكلات أولياء الأمور، لأننا نعلم أنهم يستثمرون فى أبنائهم، ويتحملون أعباء كثيرة من أجل  الحصول على خدمة تعليمية متميزة،  ونحرص على أن يكون المبالغ التى يدفعها ولى الأمر يقابله خدمة تعليمية حقيقية ومتميزة.

وبشأن زيادة مبالغ فيها فى مصروفات بعض المدارس الخاصة وعدم الالتزام بالقرارات المنظمة تابعت :"حاليا نراجع مصروفات المدارس الخاصة ونتأكد من أنها مطابقة للقرارات الوزارية والقوانين ونسب الشرائح، ونحن فى إعادة تنظيم وهناك دراسة للملف بالكامل وعناية دقيقة جدا ويشغل بالنا مصلحة التلميذ وسنكون على مساحة واحدة  من ولى الأمر والمدرسة، ونحن كتعليم خاص لا ندير مشروع استثمارى ولكن عملية تعليمية.

وحول أن بعض المدارس تم الموافقة لها على إعادة تقييم وزيادة فى المصروفات تجاوزت الـ" 50%؟ قالت إنه حتى الآن لم  يتم بحث أى ملفات تتعلق بهذه النسبة الكبيرة من الزيادة ومنذ أن توليت منصب مدير  الإدارة للتعليم الخاص تعهدت بمراجعة جميع الملفات السابقة ويتم حاليا مراجعة تقييم المصروفات  والتأكد من أنها تمت على أسس منضبطة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة أم أن هناك خروقات حدثت ولو تم اكتشاف وجود خروقات تتعلق بالمصروفات ، بالطبع سوف يتم إعادة التقييم مرة أخرى، على أرض الواقع من خلال لجان متخصصة، وسوف نطبق القرارات الوزارية فى مسألة المصروفات، وفى حالة وجود زيادة غير قانونية سيتم تقنين الأوضاع.

وتطرقت إلى  بيزنس الزى المدرسى الذى تقوم به بعض المدارس لافتة إلى أنه يحظر إجبار ولى الأمر على شراء زى من مكان معين حيث أنه لا يوجد فى القرارات المنظمة ما يلزم ولى الأمر على ذلك ولكن ما يستفز ولى الأمر أحيانا هو ارتفاع السعر وفى هذه الحالة على ولى الأمر أن يتقدم بشكوى رسمية للتحقيق فيها.

وحول  مدارس بير السلم والتى تتيح الخدمة التعليمية فى مراكز للدروس الخصوصية قالت إنه سيتم غلق المدرسة التى تعمل بدون ترخيص وفقا للقرارات المنظمة، وفى بعض الأحيان يساهم ولى الأمر فى تلك الظاهرة لرغبته فى إلحاق نجله بسنتر غير مرخص بدلا من  مدرسة مرخص لها ويلجأ إلى الأبواب الخلفية غير القانوينة ولا يوجد لدينا ما يسمى بمركز أو سنتر .

وحول كيفية  القضاء على تلك الظاهرة تابعت إنه يتم دراسة أسبابها مع غلق تلك المراكز أولا بأول وتوفيق أوضاع الطلاب وفقا للقانون حرصا على مصلحة ومستقبل أبنائنا.

وبشأن  مصير المدارس الخاصة التى تم اكتشاف أنها متفقة مع " سناتر " لقبول طلاب قالت إنه على الفور  يتم معاقبة المدرسة بعدم قبول طلاب جدد وفقا للقانون ،  وهذه القضية لن يتم التهاون معها ولن نضحى بمستقبل الطلاب ،  وسيتم غلق جميع المراكز التى تتحايل بشكل غير قانونى لقبول طلاب.

وتابعت :"أؤيد فرض غرامة على هذه المدارس وبشكل كبير تصل إلى تحصيل المبالغ التى دفعها الطلاب لأن عملية جمع المبالغ تمت دون وجه حق من الطلاب ولكن هذا الأمر يحتاج إلى صدور قرار وزارى أو تعديل  فى القانون".

وحول بعض المدارس التى تعمل دون ترخيص وتلجأ الوزارة إلى منحها مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها أضافت " إيمان" هذه المدارس تعمل دون علم الوزارة وتفتح فى الخفاء ولكن بعد ضبطها من قبل الوزارة يتم تقنين أوضاعها حرصا على مستقبل الطلاب ومن ثم يتم تقنين وضع الطالب والوزارة لا تقف بالند مع المدارس ولكن نبحث أين وصلت فى اجراءات ترخيص ويتم استكمالها وفقا للقانون ونحن لا نحارب الناس ونريد إنشاء مؤسسات تعليمية بشكل قانونى حفاظا على مستقبل الطلاب.