أزمة جديدة تنتظر الحل.. هل يعاقب «أبو ستيت» معمل «متبقيات المبيدات» بسبب التصدير؟

أزمة جديدة تطل برأسها على حقيبة الزراعة، والتي تستدعي من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التصدي لها، وهي رفض منتجات زراعية ذات منشأ مصري لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها.

 

 

قبل عدة أيام من الآن، بدأ «أبو ستيت»، في التصدي لأزمة محاصيل البطاطس والطماطم، ومواجهة المسئولين عن استيراد حبوب زراعية فاسدة، وعلى الرغم من اتخاذ الخطوات الأولى تجاه حل تلك الأزمة، إلا أن وزير الزراعة وجد أمامه أزمة جديدة وهي، الإخطار الخاص بمركز الإنذار الخليجي السريع، الذي رفض بعض المنتجات المصرية المصدرة.

 

 

كان وزير الزراعة، قد توجه في زيارة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لبحث طرق عمله، قبل بضعة أيام، وبالتحديد قبل رفض المنتجات المصرية، وخلال الزيارة قال وزير الزراعة، إن المعمل واجهة مشرفة لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

 

 

وأشاد بمستوى تجهيز المعامل بأحدث التقنيات وأجهزة التحاليل الحديثة العالمية، والتي تضمن كفاءة وجودة الأداء،مع ضمان حصول العملاء على شهادات معتمدة تتوافق مع أعلى المواصفات القياسية العالمية، وهو الأمر الذي يساهم بدوره في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لها بالخارج.

 

 

وقال «أبو ستيت»، إن الأنشطة التي يقوم بها المعمل والذي يتم تجديد الاعتماد الدولي له دورياً، أكدت على ريادته في مجال عمله داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت الأنشطة التحليلية أو البحثية والأنشطة التدريبية والإرشادية، والتي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، علاوة على حماية المستهلك في مصر من خلال مراقبة سلامة الواردات الزراعية والغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

 

 

وأشار الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل، خلال الزيارة إلى أنه تم تجهيزه المعامل بشبكة معلومات قوية تضم قاعدة بيانات حديثة بها جميع ما يتعلق بالمنتجين والمصدرين والبيانات التصديرية والمواصفات القياسية والمعلومات البحثية والفنية، وغيرها من البيانات الهامة والتي تخدم المستهلكين والمصدريين وصانعي القرار.

 

 

وأوضح أن التجهيزات الحديثة بالمعمل تعالج جميع العقبات التي تواجه نوعية التحاليل الدقيقة التي تجرى في مثل هذه المعامل بما يضمن جودة نتائج التحليل على المستوى الدولي، وأيضا سلاسة العمل دون توقف وفي أقل وقت ممكن لخدمة عمليات التصدير والاستيراد.

 

 

وعلى الرغم من الإشادة، ومحاولة المركز في وصف نفسه بالكمال، إلا أنه يبدو وأنه قد أخطأ في معالجة بعض السلع المصدرة، وهو ما يحتاج إلى وقفة جديدة من وزير الزراعة، لبحث أخطاء المركز، والوقوف عليها حتى لا تتقرر تلك الأزمة مرة أخرى.

 

 

وبعيدا عن زيارة وزير الزراعة وحديثه عن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فقد طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الزراعي واستصلاح الأراضي، بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتباحث مع مركز الإنذار الخليجي السريع بشأن إخطاره الخاص برفض منتجات ذات منشأ مصري لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، إضافةً إلى رفضه منتجات مصرية أخرى «نعناع مجفف - ورق عنب» في السعودية، لاحتوائها على مبيدات حشرية.

 

 

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس: «إخطار مركز الإنذار الخليجي يعد نكبة كبيرة للمنظومة الجديدة التي أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيقها على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج». وأكد «السعيطي» على ضرورة التحرك السريع للتباحث مع السلطات السعودية ومركز الإنذار الخليجي للوصول إلى حقيقة الأمر.

 

 

وأضاف: «رغم ما قامت به الأجهزة المعنية خلال الفترة الماضية لإعادة فتح الأسواق الخليجية التي أغلقت أبوابها وأوقفت الاستيراد من مصر بسبب نسب متبقيات المبيدات إلاّ أن هناك بعض المسئولين ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم لحماية سمعة المنتجات المصرية.

 

 

من جانبه تساءل رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية، عن كيفية خروج تلك المنتجات من مصر في ظل وجود الحجر الزراعي، وكيف تعدت النسب المسموحة بها من متبقيات المبيدات ولم تكتشفها الأجهزة المعنية. وطالب رئيس المجلس بمحاسبة وضبط المسئولين عن خروج تلك المنتجات بتلك النسبة والتحقيق معهم لتشويهم سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.

 

وأشار إلى أن استلام السلطات الكويتية إخطار من مركز الإنذار الخليجي السريع، قد يكون تمهيدا لاتخاذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة علي عدد من المنتجات المصرية على غرار التشديد الذي فرضته على المنتجات الزراعية المصرية بدعوي ارتفاع نسب متبقيات المبيدات بها. وطالب الدولة بسرعة التحرك والتباحث مع السلطات الكويتية في هذا الشأن.

 

 

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، قد أرسلت خطابا لمصدري الحاصلات الزراعية المصريين تعلنهم فيه باستلام هيئة سلامة الغذاء الكويتية إخطار من مركز الإنذار الخليجي السريع برفض منتجات ذات منشأ مصري في السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، وكذلك إخطار آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف وورق عنب) في السعودية لاحتوائها علي مبيدات حشرية، ووفقًا للإنذار الخليجي فإن المنتجات التي يتم رفضها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يمنع دخولها إلي باقي الدول.

 

 

المشكلة أن هذه التحذيرات والرفض لجانب قليل جداً ولا يُذكر من حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج سواء للدول العربية أو الأجنبية، يأتي في الوقت الذي أكد تقرير رسمي أصدرته الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 14 من نوفمبر الحالي بلغ 4 ملايين و558 ألف طن من المنتجات الزراعية التي تم تصديرها إلى الخارج، بزيادة 320 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات الزراعية حوالي 4 ملايين و240 ألف طن من 13 صنفا من المحاصيل الزراعية ضمت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنجان والمانجو والثوم والجوافة والعنب.