التحول إلي الدعم النقدي.. أبرز السياسات الإصلاحية المستهدفة بموازنة العام الجديد

يعتبر إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وضمان استدامة تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي.

ومن هذا المنطلق أفردت وزارة المالية مساحة كبيرة في منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، حيث تستهدف معدل نمو للمصروفات في المدى المتوسط يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف وخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وتوفير فرص عمل حقيقية، كما سيتم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية من سداد للأجور والمعاشات وفوائد خدمة الدين وفي ضوء الأسعار العالمية للسلع الأولية الرئيسية والقدرة على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، أخذا في الاعتبار الأثر المالي لتنفيذ بعض القوانين والإصلاحات المستهدفة مثل قانون التأمين الصحي الشامل.

ومن هنا ستأتي تقديرات المصروفات الحكومية خلال السنوات القادمة عدد من السياسات الإصلاحية  التي يمكن تلخيصها في تفعيل قانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية بما سيدعم الجهات الإدارية في توفير احتياجاتها لتسيير مرافقها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلي تحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلي المعدلات المستهدفة القادرة على خلق فرص جديدة للشباب وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر، وزيادة المخصصات المتعلقة بتنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة ودعم نقل الركاب.

ويتضمن برنامج السياسات الإصلاحية دعم برنامج إصلاح التعليم "وخاصة التعليم الفني"، وتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة، إلي جانب الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل خطة تطوير البنية التحتية كالطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص "PPP"، حيث تقوم حاليا الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية بإجراء بعض التعديلات التشريعية والتنفيذية لتقليص مدة الطرح والتعاقد لدفع تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر، واستمرار الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد دعم الطاقة على المدى المتوسط والتركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية في القطاع لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد ولضمان الاستدامة المالية للقطاع، فضلا عن تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور وتخطيط معدلات النمو.

وبالنسبة للحماية الاجتماعية، تسعي الخطة إلي تعزيز جهود تطوير شبكة حماية اجتماعية عصرية ومتكاملة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالإضافة إلي تطوير آليات استهداف الفئات الأولي بالرعاية، وعلى رأس هذه الإصلاحات المتبعة في هذا المجال التحول من الدعم العيني المرتبط مباشرة بسلعة أو بخدمة والذي يتسم بعدم الفعالية وتسريب وإهدار تلك الأموال إلي الدعم النقدي المباشر الموجه للفئات الأولي بالرعاية.