اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي يصل محطته قبل الأخيرة.. تعرف على تفاصيلها

تواصل الحكومة حصد مكاسب لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلي روسيا، بعد الانفراجة التي شهدها ملف عودة السياحة الروسية إلي القاهرة، وملف تمويل مشروع الضبعة النووي، حيث وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، على أن تعقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.

واتفق الجانبان على ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، خاصة أنه يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.

وتهدف وثيقة الإطار العام وفقا لتصريحات وزير التجارة إلي إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر، بالإضافة إلى التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية، لافتاً إلى أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تتناول مفاوضات الاتفاق عدداً من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع وقواعد المنشأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن المنافسة والتعاون القطاعي.

وينص إطار الاتفاق على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسى هما الطرفان الرئيسيان في المفاوضات، واقتصار المشاركة في المفاوضات على المسئولين الحكوميين حيث يقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين وكبار مفاوضين ومراكز اتصال ومنسقين عن الأطراف المشاركة في المفاوضات، لافتاً إلى أن المدة المحددة لكل جولة مفاوضات لا تتخطي الـ5 أيام على أن تقوم كل مجموعة عمل بإعداد تقرير مشترك عن نتائج الجولة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي الذي يضم كل من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، محيث تمثل مصر محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد للنفاذ لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما تمثل دول الاتحاد نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا.

وشهدت معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى زيادة كبيرة خلال عام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد 6 مليار و786 مليون دولار منها 6 مليار و241.9 مليون دولار واردات مصرية، و544.7 مليون دولار صادرات مصرية، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية لهذا الاتفاق تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد سيتضاعف بعد توقيع الاتفاق ليسجل 15.7 مليار دولار، كما سترتفع الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في السلع الزراعية، والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية، بينما تتضمن أبرز الواردات المصرية من دول الاتحاد القمح والمعادن والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسيارات والجرارات.

ولفت إطار الاتفاق إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال والشركات الصناعية من دول الاتحاد الأوراسى على زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تبني الحكومة المصرية لعدد من المشروعات الضخمة التي تتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تطوير محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الروسية في مصر الأمر الذي يمثل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين من دول الاتحاد، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد.

وفي المقابل اعتبرت فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور منتجات دول الاتحاد إلى الدول الإفريقية، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجانبين خاصةً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.