كيف تساهم مساندة الصناعة في ضبط الميزان التجاري؟.. 504 مليون جنيه دعم تتحدث

في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالمصدرين والصادرات، ومساندة الصناعة لما لها من أثر إيجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان وفتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات، أعلنت وزارة المالية أنه تم دعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ليصبح إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر الحالي 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي 2018 - 2019 بهدف تنشيط ودعم الصادرات.

إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة

وأكدت وزارة المالية اليوم "الاثنين" على إتاحة مبلغ 504 مليون جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن وزارة المالية تولي أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة لما لها من اثر ايجابي في ضبط الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدولة.

وأضافت أن الدولة حريصة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب المصدرين لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصري في الخارج وتجعله منافس قوى في الدول الأخرى وخلق فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل، بالإضافة إلى أن تنمية القطاع التصديري يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي.

وزارة المالية تولى أهمية كبرى بالمصدرين والصادرات ومساندة الصناعة

وتقوم وزارة المالية بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم من دعم الصادرات بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الحالي في ضوء نمو حجم الصادرات وذلك في ضوء موقف التنفيذ الفعلي للموازنة وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.

كما أنه من الضرورى قيام صندوق تنمية الصادرات باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وقطاع التجارة الخارجية حيث أن المحصل فعليا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعادة النظر في قواعد وضوابط ومعايير صرف دعم تنشيط الصادرات وربطه بتحقيق العائد من هذه الصادرات والبحث عن موارد إضافية تساهم في تدبير مبالغ مالية لتحقيق مزيد من الدعم الموجه للقطاع التصديري.