لحل مشاكل القانون الحالي.. ماذا قال برلمانيون عن مناقشة تعديلات «الضريبة العقارية»؟

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:00 م

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

لتخفيف العبء عن المواطن وحل المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون الحالى. تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، ومناقشة تعديلات أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 سواء المقدم من الحكومة أو المقدم من بعض النواب.

يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بإرسال تعديلات بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف عمر فى تصريحات صحفية أن الحكومة عرضت التعديلات على مجلس الوزراء وطلب رئيس مجلس الوزراء من الحكومة إجراء بعض التعديلات مرة أخرى وسيتم عرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى ثم إرساله للبرلمان خلال شهر ديسمبر، مؤكدا على أن التعديلات تصب جميعها فى مصلحة المواطن، وتسهل عملية التحصيل، وحل المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون الحالى، نافيا ربط التحصيل بالخدمات العامة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن هناك بعض التعديلات المقدمة من قبل النواب بشأن تعديلات القانون أيضا ولكن سيتم مناقشة كل التعديلات المقدمة من الحكومة والنواب فى ىن واحد للخروج بصيغة نهائية فى إطار الصالح العام والمواطن، وان اللجنة حريصة على سرعة خروج التعديلات للنور.

من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع بقانون بشان تعديل قانون الضريبة العقارية أيضا، أن مشروع القانون الذى تقدم به يهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين وسهولة التحصيل وذلك من خلال آليات جديدة تصب جميعها فى إطار الصالح العام ومصلحة المواطن فى آن واحد.

تابع العليمى، أن التعديلات التى تقدم بها تهدف لتحقيق الاستقلالية والفصل بين الضريبة العقارية والضريبة العامة على الدخل، معترضا على تقدير الضريبة ونسبتها على وضعها الحالى، خاصة مع وجود قوانين لتحديد نسبة الضريبة العقارية، كما تتضمن التعديلات إعفاء الوحدات السكنية للأسرة دون تقدير لها، منوها بأن الإعفاء الحالى محدد بشروط، بالإضافة لإعفاء الأرملة التى تعول أبناءها أو المطلقة.

وأضاف العليمى، أن التعديلات التى تقدم بها تتضمن إسقاط الديون المتعثر تحصيلها فى الموازنة العامة للدولة، والتى بلغت نحو 150 مليار جنيه، يتم ترحيلها من موازنة لأخرى مع عدم وجود القدرة على التحصيل منذ ما يقرب من 15 عاما.

كما تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمشروع قانون يهدف لوضع معيار جديد لحساب الضريبة العقارية وذلك بتحديد مبلغ محدد لكل متر مسطح من العقار محل الضريبة، وتكون الضريبة المستحقة هى ناتج ضرب هذا المبلغ فى المساحة الاجمالية للعقار.

ويضع مشروع القانون توزيعا جديدا للحصيلة الفعلية للضريبة العقارية بحيث يخصص للمحافظات نسبة 25% من الضريبة المحصلة لتوصيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وسداد القروض التى أبرمتها الدولة لهذا الغرض، وكذلك نسبة 25% لتحسين الخدمات الأخرى بها، ونسبة 8% لتطوير وتنمية العشوائيات، ونسبة 2% كحافز للعاملين بالمصلحة.

وأشار محمود، إلى أن احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ذكرت وجود 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متوسط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

وتابع كما يوجد ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية فى المناطق المتوسطة، فإذا تم فرض ثلاث جنيهات على المتر فى متوسط 150 مترا، فإن الحاصل سيكون 5 مليار جنيه تقريبا فى العام، وأن عدد الفيلات فى مصر هو مليون سيتم فرض ألف جنيه فى العام على كل واحدة منها فإن الحصيلة ستكون مليار جنيه.

وأما عن المنشآت بجميع أنواعها فهناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 مليون قطاع خاص، فإذا تم فرض متوسط 5 ألاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات تقريبا.

وكان النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن قانون الضرائب العقارية الحالى رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، فى حاجة ضرورية للتعديل وذلك للتسهيل على المواطنين وفى نفس الوقت لتحصيل الإيرادات المستهدفة.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات صحفية أن القانون الحالى يشكل صعوبة فى التطبيق على أرض الواقع نتج عنها عدم الوصول للإيرادات المستهدفة، ولهذا لابد من إعادة النظر فيه مرة اخرى، مؤكدا على أنه لكى يحقق القانون الهدف منه لابد من الانتهاء من قاعدة البيانات بالإضافة للتسجيل العقارى حتى يتسنى للدولة الوقوف على حجم الثروة العقارية الحقيقية وتقييماتها.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد التعديلات المقدمة من الحكومة او النواب فى هذا الإطار، مؤكدا حرص البرلمان على خروج هذه التعديلات للنور تصب فى مصلحة المواطن والخزانة العامة للدولة، وسيتم مناقشتها فور وصول تعديلات الحكومة وإحالة مشروعات قوانين النواب للجان النوعية المختصة.

موضوعات متعلقة..