20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية قبل إرساله إلى الوزراء.. اعرف التفاصيل

 

قال حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية على رأسها التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالي والرسوم، كاشفا أن المجلس سيرسل إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

 

وأصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، إن اللجنة المشكلة من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لبحث ملاحظاته، لافتًا إلى أن المجلس ينتظر تواصل اللجنة معه لإبداء ملاحظاته، لافتا إلى أن هناك 20 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية.

 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، أن على رأس تللك الملاحظات، التسجيل بالإخطار، وكل ما يتعلق بإجراءات التسجيل مثل التسجيل المالي والرسوم، بجانب المدة الممنوحة للموافقة على إنشاء جمعية أهلية، ومنح الجمعية التراخيص اللازمة، بجانب تعديل المواد التي تتضمن التدخل في الشئون الجمعيات، والعقوبات السالبة للحريات، التي تتضمن حبس سنة إلى 5 أعوام لأي أزمات إدارية بالجمعية.

 

وأشار أبو سعدة، إلى أن الأزمات الإدارية لابد أن يتم مواجهتها بالغارمات، بينما الجرائم الجنائية هي من يتم التعامل بها من خلال الحبس، فهي مسائل تنظيمية.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد عبروا عن سعادتهم وترحيبهم بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى البرلمان.

 

وقال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدستور أعطى الحق للرئيس لإعادة مناقشة القوانين وذلك بحكم منصبه لما يطلع عليه من معلومات ودراسات تكون من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية، معربا عن ترحيبه بحديث الرئيس السيسي عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

 

وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أنه من الوارد أن الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة في طريقة التفكير وصياغة القانون كانت في ظروف مختلفة فالقانون صدر منذ عامين وحينما يطلب الرئيس إعادة المناقشة فهذا أمر واجب التأمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

 

وأكد وكيل «تضامن النواب»، أن مطلب الرئيس بالتأكيد وراءه حكمة منه، وحتى الآن لا توجد مواد بعينها محل نظر ولا يوجد نطاق ذهني لما سيتم تعديله، مشددا أن البرلمان يرحب بأي دعوة وبصفة خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسة الرئاسة فهي تضيف للقانون.

 

بدوره، رحب النائب مصطفى بكري، بفكرة تعديل القانون خاصة وإن كان في إطار إجراء تعديل خوفا من تصادم بعض المواد بنصوص الدستور، فإن التعديل سيأتي لإزالة بعض العقبات القانونية إذا وجدت وأن هذا الأمر الجميع يؤيده، مشددا على تمسكه بالنصوص المتعلقة بالتمويل الأجنبي.

 

وقال بكري، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، إن «هذه المسألة خطيرة وتتعلق بالأمن القومي، وإن التمويل المرتبط بأجندات مثل خطورة على الأمن القومي، حيث كشفت لجنة تقصى الحقائق التي تم تشكيلها في عهد حكومة عصام شرف، عن الفترة من فبراير 2011 إلى نوفمبر 2011 دخلت مصر تمويلات أجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه».

 

وتابع النائب البرلماني: «استغلت أموال التمويل جميعها في نشر الفوضى لصالح أجندات خارجية، ولذلك تأتي هذه المواد للحفاظ على الأمن القومي».