المواقف العشوائية.. الباب الملكي لفرض الإتاوات على السائقين

في القاهرة الكبرى والمحافظات تنتشر المواقف العشوائية، في الميادين والشوارع وتحت الكباري وفي التقاطعات وأمام المصالح الحكومية، وكل موقف من هذه المواقف يسيطر على مجريات الأمور به رجل كبير طاعن في السن أو شاب أو حتى سيدة ولكن ليست أي سيدة أو أي فتاة، ففي الغالب لايصل الواحد من هؤلاء لهذه المكانة، وهي السيطرة على موقف به عدد كبير أو قليل من السائقين والسيارات إلاّ إذا كان من المسجلين خطر وأرباب السوابق ورد السجون، ويزداد التعجب والذهول والدهشة عندما نعلم أن هناك من الأُسر والعائلات من يقوم بتوريث إدارة والإشراف على المواقف العشوائية وجمع وتحصيل الأموال وفرض الإتاوات،والأمثلة على ذلك كثيرة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ،وكذلك بباقى المحافظات ولكن بصورة أقلّ.

تحصيل الأموال بميدان الجيزة

فى وسط ميدان الجيزة وعلى بُعد خطوات من مبنى ديوان عام المحافظة، وأمتار من إدارة مرور الجيزة بمنطقة بين السرايات، يوجد موقفان  عشوائيان أحدهما تحت كوبري ميدان الجيزة، والآخر أمام شركة مقار للسيارات أعلى محطة مترو محطة البحوث، الموقف الأول يجمع السيارات الميكروباص وسيارات الجمعيات الأهلية، المتجهة من ميدان الجيزة إلى المنيب وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف، وهذا الموقف يسيطر عليه عدد من الشباب والكبار لايُعرف لهم جهة ينتمون إليها، في حين يجمعون ويحصلون على الأموال من كل سيارة من جنيه واحد إلى 5 جنيهات،ولك أن تتخيل عدد السيارات يومياً والذي يتجاوز الألف سيارة حسب المدينة أو الحي الذي تتجه إليه السيارة، ونفس القصة تتكرر بموقف البحوث، وكذلك يتم تحصيل الأموال ولا يُعرف أين تذهب ولا لصالح من يتم تحصيلها، وبالقرب من هذه المنطقة وخلف محطة مترو أنفاق أم المصريين أومحطة الضواحي ناحية العمرانية الشرقية، يوجد موقف عشوائي كان يقوم على إدارته وتحصيل الأموال من السائقين المترددين عليه، رجل طاعن في السن وكان يعاونه أحد أبنائه من الشباب، ويبدو أن الأب قد عجز عن التواجد فى الموقف، فتولى نجله مهمة تحصيل الأموال من سائقى السيارات، ثم فجأة اختفى الشاب ووالده وظهرت في الموقف إحدى السيدات المنتقبات وأصبحت هي من تقوم بالمهمة. 

                        ميدان الجيزة والمواقف العشوائية
 

سيارات القاهرة والمحافظات

تتعاظم قيمة وأهمية القضاء على المواقف العشوائية والبلطجة، عندما نعلم بعدد السيارات والدخل الذي يمكن أن توفره سيارات الأجرة والميكروباص وسيارات الجمعيات الأهلية، التي تعمل بالأجرة على الخطوط، والتي رصده أحدث تقرير للجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أكد أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغ 9.4 مليـون مركبة منهـا 3.2 مليـون مركبــة بنسبة 34.5% بالمحافظات الحضرية، و3.1 مليـون مركبة بنسبة 32.9% بمحافظات الوجه البحري، و2.8 مليون مركبة بنسبة 30.0% بمحافظات الوجه القبلي، و247.0 ألف مركبة بنسبة 2.6% بمحافظات الحدود، وأوضح الجهاز في نشرته عن حصـر المركـبات المرخـصة في31 ديسمبر 2016 -أن محافظـة القــاهرة فقط استحوذت على المرتبـة الأولى ،ليبلغ عدد المركـبات بها 2.3 مليون مركبة بنسبة 25.1% تليها محافظـة الجيزة بعدد 1.1 مليـون مركبة بنسبة 11.7% ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 622.2 ألف مركبة بنسبة 6.7% وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة.

قانون جديد للمواقف

 

المواقف العشوائية

بعد أن تفاقم خطر المواقف العشوائية وتوحش البلطجية فيها وقاموا بفرض الإتاوات على السائقين والاعتداء على من لايقدم لهم المعلوم وفروض الطاعة، علاوة على تهديد أمن الركاب ورواد المواقف من وقت لآخر بمشاجراتهم ومشاحناتهم التى لا تنتهي، وجمع الأموال بلا رقيب أوحسيب دون أن تدخل إلى خزانة الدولة، انتفض مجلس النواب أمام هذه الظاهرة أخيراً، فقدم عدد من الأعضاء مشروعا لتنظيم تلك العملية، وقد أخذ زمام المبادرة النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا آخرين منذ عام تقريبا، من خلال تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته، وقال الحسينى إن الهدف من تقديم القانون هو القضاء على المواقف العشوائية،وإنهاء ظاهرة البلطجة في الشوارع،بعد أن تراجع دور المحليات في وقفها،في إطار نظام "الكارتة المجمعة"،والتي من المفترض أن تذهب عوائدها إلي خزينة المحافظة المختصة.

مواقف عشوائية سوف يقضى عليها القانون الجديد