هل يبشر تقدم التصنيف الائتمانى لمصر بتضاعف الاستثمارات؟.. خبراء الاقتصاد يجيبون

وأشار "فخرى"، إلى أن هذا يرجع للإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر خلال الفترة السابقة، وهذا يعنى أننا نسير بطريقة صحيحة، طبقا للتقارير الدولية سواء من قبل بعثة صندوق النقد الدولى، التى كانت موجودة منذ بضعة أيام، وكان التقرير إيجابيا وينقصه العرض على لجنة صندوق النقد الدولى المكونة من 24 مديرا تنفيذيا، يمثلون 189 دولة فى واشنطن، وتتم مناقشته لإقراره، وبناءً عليه يتم صرف الشريحة الخامسة 2 مليارجنيه، وفى الجلسة تم إدراج مناقشة التقرير يوم 19 ديسمبرالمقبل.

 

وقال الخبيرالاقتصادى الدكتوررشاد عبده، إن وكالات التصنيف الائتمانى، لا تتحدث بالأرقام، وتصنف على أساس ثلاثة مستويات «a-b-c»، وكل مستوى ينقسم إلى مستويات أخرى، لافتا إلى أن وسائل الإعلام، تؤكد أن مصر محتفظة بمستواها كما هى، ويعد هذا شهادة، لأن عدد وكالات التصنيف الائتمانى، يتخطى الألفى وكالة، الجدير بالثقة والمصداقية منها3 وكالات.

 

اقرأ أيضا: الحكومة تستعرض رفع وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الإئتماني لمصر

 

وأضاف "عبده"، أن وكالات التصنيف الائتمانى جميعها قطاع خاص ولا تتبع الدول، وتوجد بها فرق عمل، تشمل أساتذة الجامعات والخبراء وقيادات البنوك ورجال الأعمال والصحفيين الاقتصاديين وهم من يقيموها، والتقييم ليس على الوضع الاقتصادى فقط، لكن بمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى واستقرار الدولة.

 

وأوضح أنه فى مصر تصنيفان للبنوك وللدولة، وتصنيف الدولة أهمهما لأنه يخبرنا بأن الأمور مستقرة وتسيرعلى مايرام، وهذا التصنيف ليس جديدا، ولكنه إشادة من وكالة تصنيف ائتمانى مهمة بأن مصر تسيرعلى الطريق الصحيح ووضعها الاقتصادى جيد، والمشروعات القومية أثرت إلى حد كبير فى توفير فرص عمل جيدة، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم من 33 % إلى 13 %، وهذا بدوره يجذب المستثمرين والاستثمار.

 

وقال الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن التصنيف الائتمانى لوكالة «Standard and poors»، أكد أن الاقتصاد يسير على مايرام والحالة مستقرة، وأن مصر تسدد كل ديونها على أمل التقدم، ولا يوجد أى نوع من المخالفات أو التأجيلات ومعنى التصنيف الائتمانى هذا أن كل قرض يؤخذ يسدد فى الميعاد والمقدرة الائتمانية لمصر على سداد الديون مستقرة، وهذا يرجع إلى استقرار الاقتصاد، ولا يوجد تعسر ولا إعادة جدولة وتأريخ.

 

اقرأ أيضا: عمرو الجارحي: الاستراتيجية المالية تسعى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7%

 

وأكد "فهمى"، أن الفائض الاحتياطى فى زيادة وثقة المستثمرين أكبر والمصريين فى الخارج كانوا لا يحولون أموالهم، والآن يحولونها وبدأت السياحة تنتعش، وهذا كله يعطى انطباعا عاما أو مؤشرا على تعافى الاقتصاد.