ضابط يُحاكم لقتله داعشيًا.. تفاصيل القضية التي اعتبرها القانون الأمريكي جريمة حرب

 

جرائم حرب كثيرة ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكة في العراق، خلال الغزو في بداية القرن الجاري، اعترفت بها الإدارات الأمريكية المختلفة على مر السنوات الماضية، ولكن هذا الاعتراف بالجرم لم يكن دافعًا لعدم تكراره حيث وقع ضابطًا في قوات النخبة بالبحرية الأمريكية في خطأ مماثل مرتكبًا جريمة حرب في العراق.

 

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ضابط في قوات النخبة بالبحرية مثل أمام القضاء لارتكابه الكثير من الجرائم التي دخلت ضمن جرائم الحرب في العراق، من ضمنها إعدام متطرف أسير والتقاط صورة مع رأسه المقطوع، حيث يمنع القانون العسكرية هذه الوقائع.

 

وأكد موقع "Task and Purpose" المختص بشؤون المحاربين القدامى أن، المتهم إدوارد غالاغير، (39 عاما) مثل أمام القضاء الأربعاء الماضي، بعد خدمته لمدة 19 عاما في قوات العمليات الخاصة بالبحرية الأمريكية، حيث يواجه تهمة مخالفة القانون العسكري، بما في ذلك ارتكاب جريمة قتل عمدا.

 

واتهم الإدعاء غالاغير، والذي كان قائدًا في فصيلة في"نافي سيلز"، بإعدامه في الثالث من مايو 2017 مسلحا محتجزا من عناصر «داعش»، كان عمره نحو 15 عاما، حيث أقدم الضابط على طعنه مرارا في جسمه وعنقه، ثم قطع رأسه، الأمر الذي كشفه شهود عيان ورسائل خطية والصورة المذكورة التي تباهى بها الضابط، وهو يحمل فيها بإحدى يديه الرأس المقطوعة وبالأخرى سكينا.

 

واستدعى القضاء  العسكري بحسب صحيفة Navy Times أكثر من عشرة عناصر حاليين وسابقين من "نافي سيلز" ضمن إطار التحقيقات في القضية، كما وجه إلى الضابط السابق في الوحدة، جاكوب بورتير، تهمة التستر على الجريمة.

 

وغالاغير كان قد تم القبض عليه من قبل السلطات الفيدرالية الأمريكية في 11 سبتمبر الماضي، وهو يواجه أيضا تهمتي الاعتداء الخطير على امرأة ورجل مدنيين في العراق، ورجح الوكيل الخاص لقسم التحقيقات الجنائية بالبحرية الأمريكية، جو فاربينسكي، أن أعضاء آخرين من فصيلة غالاغير مسؤولون عن استهداف المدنيين.