سامح شكري خلال القمة الأفريقية الاستثنائية: ندعم جهود تقريب وجهات النظر بين دول القارة

 

قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري أكد خلال جلسة اعتماد مقررات الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية، على الموقف المصري تجاه الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وأهمية تقريب وجهات النظر بين كافة الدول الأفريقية وضرورة الحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، من أجل تحقيق الأهداف الأفريقية في كافة المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والأمنية.

 

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في وقت سابق من يوم الخميس، في فعّاليات اليوم الثاني للدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي انعقدت على المستوى الوزاري الأربعاء والخميس الماضيين، التي يعقبها اجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي السبت والأحد، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

واختتم متحدث الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن وزير الخارجية أكد على دعم مصر التام لكافة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الأفريقية الشقيقة.

 

وانطلقت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بمقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا، أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي في الاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية، التي تمهد لانعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي 17 و18 نوفمبر.

 

ويبحث المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية على مدار يومين، مختلف القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال القمة، من تقارير حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، فضلا عن تعديل آليات مراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي،

 

ويشمل جدول الأعمال تعزيز دور مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى سبل التمويل، وتقاسم الأدوار مع التجمعات الاقتصادية والإقليمية، والشركاء الاستراتيجيين.

 

وتُخصّص القمة الاستثنائية يومي 17 و18 ، لبحث اعتماد إصلاحات الاتحاد الأفريقي الرئيسية والتوقيع عليها، وإعادة هيكلة المفوضية، بتقليص حجم اللجان وضمان الاستقلال المالي، وتغليظ العقوبات على الدول غير الملتزمة بالقرارات.

 

وتستهدف القمة أيضا توسيع دائرة مشاركة الشباب بنسبة 35% والمرأة 50%، والتوصل إلى توافق بشأن اعتماد برتوكول حرية التنقل في القارة. 

وتسعى الدول الأفريقية إلى إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة ومجابهة التباينات والاختلافات بخصوص عملية التطوير والتعديل الشامل.