لو موظف خد بالك.. جرائم يحال مرتكبوها إلى المحاكمة التأديبية (مستند)

حزمة من الإشكاليات التي وقعت خلال الفترة الماضية بشأن طرح عدة تساؤلات حول نوعية الجرائم الواجب إحالة مرتكبيها للمحاكمة التأديبية، باعتبار النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، من خلال إخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها.  

جرائم مالية

هيئة النيابة الإدارية، وضعت حداَ لتلك الإشكاليات القائمة عن طريق إصدار الكتاب رقم 4 لسنة 2018 الأتي بشأن الإحالة إلي المحكمة التأديبية، حيث حددت تلك الجرائم كالتالى: «المخالفات التي تسجل جناية رشوة أو الاختلاس أو الإستيلاء علي المال العام أو تسهيل أي منهما والتربح أو تربح الغير والإضرار العمدي بالمال العام، والمخالفات التأديبية التي تشكل جرائم الإضرار غير العمدي للمال العام إذا بلغت قيمة الضرر أكثر من 10 آلاف جنيه». 

اقرأ أيضا: «تاكل وتنكر».. «صوت الأمة» تكشف علاقة «بيكا» بـ«المهن الموسيقية» وحجم تبرعاته للنقابة (مستند)

وتتضمن الكتاب الدورى أيضاَ المخالفات التأديبية التي تشكل الأعمال المنافية للأداب العامة والأفعال المخلة بالحياء، والمخالفات التأديبية التي تشكل جرائم تؤدي إلي وفاة أحد الأشخاص أو إصابتة بعاهه مستديمة، وجاء أيضا في الكتاب الدوري لنيابات الإدارية بشأن الإحالة للمحاكمات التأديبية، والمخالفات المرتبطة بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جرائم البناء، والمخالفات التأديبية المرتبطة بحيازة أو تعاطي أو الإتجار في المواد المخدرة، والمخالفات التأديبية المرتبطة بتوزيع المواد المدعمة أو حجبها عن مستحقيها، والإنتماء إلي جماعات محظورة أو الدعوة لذلك وأرتكاب أو التحريض علي التخريب. 

جرائم البناء والمنافية للآداب

شملت قائمة الجرائم التي تضمنها الكتاب الدوري الجرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء، والجرائم التي تؤدي إلى وفاة أحد الاشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة، والانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة على ذلك وأرتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى ثبت ذلك بأحكام جنائية، وجرائم تعاطي أو حيازة أو الاتجار بالمخدرات، والجرائم التي تشكل اخلالا بنظام توزيع السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، ومخالفات الامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال جرائم البناء التي تشكل جريمة جنائية طبقا لأحكام المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. 

اقرأ أيضا: الجريمة المعلوماتية من النشأة فى الستينيات إلى «القرصنة» في القرن الـ21

من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن الكتاب الدوري كشف عن ضعف عدد القضايا المحالة إلى المحاكم التأديبية، حيث أن ذلك كان سببا رئيساَ في إصداره، مما يترتب عليه أيضاَ أن النيابة الادارية إذا ما أمرت بإحالة الموظف للمحاكمة التأديبية بصفتها الأمينة على الدعوي التاديبية، فإنه يترتب على ذلك عدة أثار قانونية منها علي سبيل المثال لا الحصر، عدم ترقية الموظف المحال طوال مدة الاحالة ولمدة لا تجاوز العامين، وإذا بريء المحال أو تم مجازاته بعقوبة أقل من 10 أيام خصم من الراتب فإن الموظف يحصل على ترقيته من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.  

وأضاف «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الكتاب الدوري هدفه توحيد القرارات التي يصدرها أعضاء النيابة في شأن الجرائم المشار إليها نظرًا لجسامتها وخطورتها، حيث أن ذلك لا يمنع أعضاء الهيئة من ممارسة سلطتهم التقديرية في إحالة أي مخالفة أخرى – لم يتضمنها الكتاب الدوري -  للمحكمة التأديبية.