«التطوير المؤسسي» لمصر بعيون منظمة التجارة العالمية: يدفع عجلة الاقتصاد

 

بمشاركة وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية المعنية، اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الوطنية التي عقدت بوزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، لمتابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية التي عقدت خلال شهر فبراير الماضي بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.

 

شارك في فعاليات ورشة العمل الدكتور ريكاردو باربا، والدكتورة منه حسن، الخبراء بقسم مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وعدد من الجهات الوطنية ذات الصلة والمعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية.

 

وبحسب ما ذكرته وزارة التجارة والصناعة، أشاد وفد منظمة التجارة العالمية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة، التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

كما أشاد الوفد، بالمشاركة الفعالة من كافة الجهات الوطنية، وبالخطوات التي تم اتخاذها للتطوير التشريعي والمؤسسي وإجراءات العمل بناء على ما انتهت إليه عملية المراجعة من ملاحظات من جانب الدول الأعضاء في المنظمة.

 

بدوره، أكد سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، على أهمية الورشة لمتابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر، خاصة وأن تلك المراجعة تناولت فترة ثلاثة عشر عاما حيث كانت آخر مراجعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2005، مشيرا إلى أن هذه المراجعة حققت نجاحا بالغا كما حظيت باهتمام العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

 

وأضاف القمصان، خلال افتتاحه لفعاليات ورشة العمل، أن المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية تميزت بمناقشات إيجابية مع الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تناولت كافة السياسات التي انتهجتها الحكومة المصرية وخاصة تلك المرتبطة بالتجارة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

 

ولفت مستشار الوزير، إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من تحليل وتقييم نتائج هذه المراجعة في تنمية السياسة التجارية لمصر بما ينعكس بالإيجاب على تيسير أنشطة الأعمال فضلاً عن تحقيق استدامة عملية استيعاب الوزارات والجهات المصرية للدور والمهام التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية باعتبارها الكيان المنوط به وضع ومتابعة الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.

 

 وأشار إلى أن ورشة العمل تمثل خطوة هامة للتعرف على أهم التطورات والخطوات المخطط لها لانتهاج الإصلاحات المطلوبة وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للاقتصاد المصري.

 

ومراجعة السياسة التجارية هو إجراء دورى تخضع له كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من أهداف المنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للحوار بين حكومات الدول كأداة للوقوف على سبل توطيد أواصر التعاون الاقتصادى والعلاقات التجارية بما يخدم أغراض التنمية المستدامة.

 

في غضون ذلك، قال السيد محمد علام، المستشار التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري بجنيف، إن انعقاد ورشة العمل جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية وبدعم ومساندة من روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

 

 وأشار علام، إلى أن ورشة العمل استهدفت فتح مجال الحوار والمناقشة بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية حول أهم الأسئلة التي أثارتها الدول الأعضاء خلال المراجعة للوقوف على سبل الإصلاح الممكنة في السياسات الاقتصادية والتجارية المصرية التي قد تسهم في زيادة الاندماج المصري في التجارة الدولية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة مكتب التمثيل التجارى بجنيف وعضوية قطاعات الوزارة المعنية للإعداد وتنظيم الورشة.

 

ولفت علام، إلى أن مصر تلقت خلال المراجعة الرابعة ما يزيد عن 380 سؤالا من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تناولت السياسات الاقتصادية والتجارية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في كافة قطاعات الدولة.

 

وأشار إلى أن عدد كبير من الدول المُتقدمة والنامية على رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح الأمر الذي يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في أداء الاقتصاد المصري.