بعد بيانها بشأن مقتل خاشقجي.. كيف ستتعامل السعودية مع سياسات قطر وتركيا؟

فتح بيان النيابة العامة السعودية، وما أعقبه من تصريحات لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حول قضية مقتل الإعلامي والمواطن السعودي، جمال خاشقجي؛ الكثير من التساؤلات حول السياسات المتوقعة من قبل المملكة تجاه الأطراف التي تعمل منذ اللحظات الأولى للحادث على تسييس وتدويل القضية، وغيرها من الممارسات المغرضة.

اقرأ أيضا: الإعلام التركي والقطري يستهدفان المملكة.. هذا ما قاله «الجبير» عن قضية «خاشقجي»

السعودية وعدت فأوفت؛ فقد كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد على فتح التحقيقات في تلك القضية، ومحاسبة المتورطين، وأخذ القانون لمجراه في ذلك الأمر؛ وهو ما تم بالفعل، وأعلنت النيابة العامة السعودية الخميس، عن ملابسات الحادث وتفاصيله بكل شفافية، مطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بالمتورطين، وعددهم 5 أفراد.

هذا وأعرب «الجبير»، عن رفض المملكة لأي محاولات لتسييس القضية أو التدخل في شؤونها الداخلية، قائلًا إن «تسييس قضية خاشقجي يساهم في شقّ وحدة العالم الإسلامي»، منتقدًا نهج الإعلام القطري والكويتي في معالجة القضية.      

المحلل السياسي السعودي والباحث في العلاقات الدولية، سامي بشير المرشد، أكد على أن البيان السعودي وضع النقاط على الحروف بشكل واضح، لا لبس فيه، وأيضًا وضع كل التساؤلات على الطاولة لمن يبحث عن الحقيقة، على حد تعبيره.

كما جاء مؤتمر «الجبير» لافتًا إلى ضرورة توقف بعض الدول مثل طهران وأنقرة والدوحة عن محاولات تسييس القضية.

سامي بشير المرشد

وقال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن «السعودية ترفض أى تسييس لهذه القضية، وإن استمرت المحاولات التركية وغيرها، سيكون ردّ المملكة حاسمًا، لأن ما بعد البيان لن يكون كما قبله»، لافتًا إلى أن السلطات السعودية طلبت في 3 مناسبات من تركيا أن تزودها بالمعلومات التي تمتلكها، ولكنها امتنعت عن ذلك واستمرت في تسييس القضية، وبثّ كل هذه السموم في الإعلام ضد المملكة، مدعين البحث عن الحقيقة، على الرغم أنه عندما طُلب منهم تقديم المعلومات لمساعدة التحقيق امتنعوا عن ذلك، قائلًا: «هذا واضح أنه ابتزاز والسعودية ترفض الابتزاز بكافة أشكاله، فهي دولة كبرى ولا يستطيع أحد أن يزعزع أمنها واستقرارها أو يشكك في نزاهتها.. إن السعودية دولة تحترم القانون والقضاء بها مستقل».

وأضاف أن «الإخوة في تركيا يحاولون أن يستفيدوا من هذه القضية كما ذكرت، وأن يبقوها حية في الإعلام لأنهم في الواقع وبكل صراحة يحاولون الاستفادة السياسية في ملفات هم على خلاف فيها مع السعودية؛ على سبيل المثال تدخلاتهم في شؤون الدول العربية كما حاولوا مع مصر وهو أمر مرفوض، وأيضًا تدخلهم في أزمة قطر وفي ليبيا واعاقة إعادة الشرعية في اليمن، وتعاونعهم مع إيران ضد مواقف المملكة لردعها عن ممارساتها».

اقرأ أيضا: 5 أشخاص شاركوا في قتله.. السعودية تعلن ملابسات مقتل جمال خاشقجي بإسطنبول

وأكد «المرشد» على أن «السعودية ومصر والدول العربية الأخرى المعتدلة تحاول الحفاظ على الأمن القومي العربي، وهو بالطبع الأمر الذي لا يرضي الأطراف المعادية، بالرغم من أن السعودية حاولت وتحاول أن تحافظ على العلاقات السعودية وتركيا، والتي هي دولة إسلامية، ولكن يبدو أن صمت المملكة وتفهمها وصبرها لا يقابله الأتراك بنفس المستوى».

أما عما يُتداول حول احتمالات إقدام السعودية على خطوات بشأن محاسبة تركيا حول التجسس على القنصلية، فقال الخبير السعودي: «بغض النظر عن قضية خاشقجي، إذا ثبت الآن أن الأتراك بطريقة غير قانونية كانوا يتجسسون على القنصلية السعودية فهو أمر مرفوض، والسعودية بالتأكيد تتابع هذا الموضوع ودول أخرى ستنظر في أن تركيا تتجسس على المقرات الدبلوماسية لدول بما يتناقض مع إتفاقية فيينا والأعراف والقوانين الدبلوماسية، إضافة إلى أن هذا يزيد الشكوك بأن تركيا كانت ربما تخطط لهذا الموضوع من الأساس (مقتل خاشقجي)، لذا أعتقد أن هذا الأمر سيفتح عليها أبواب كثيرة، وسيكون هناك كثيرًا من الأسلئة في هذا الموضوع.. إن السعودية ليست عاجزة، ولكنها معروفة بسياساتها الحكيمة بالتريث حتى تكتملة الأدلة وتظهر النتائج».

اقرأ أيضًا: «لسانك حصانك».. كيف ورطت تركيا نفسها في قضية تجسس على القنصلية السعودية؟

وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، شلعان الشلعان (الخميس) عن المطالبة بقتل من أمر بجريمة قتل خاشقجي ومن نفّذها وعددهم 5 أشخاص، لافتًا إلى أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، واس.

ليعقبه مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير يؤكد من خلاله على نزاهة التحقيقات بشأن قضية مقتل الإعلامي والمواطن السعودي، لافتًا إلى أن التحقيقات لازالت مستمرة، وقال: «مرتكبو جريمة خاشقجي أفراد تخطوا حدود مسؤولياتهم وستتم محاسبتهم، والنائب العام مازال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي».

كما انتقد السياسة الإعلامية القطرية ونظيرتها التركية في التعامل مع هذه القضية، قائلًا: «الإعلام التركي والقطري يمارس حملة شرسة ضد المملكة، ونعالج هذه القضية عبر القضاء»، لافتًا إلى طلب السلطات السعودية من نظيرتها التركية التعاون في هذا الشأن فيما أنهم لم يتلقوا منها الردّ.