ماذا يعني زيادة معدلات التضخم عن المستهدف؟.. برلماني يجيب

من السبب في زيادة التضخم؟، يبدو أن السبب مجهول، أو لم تستطع الحكومة ضبط معدلات التضخم، النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تساءل عن السبب «ضمن السؤال البرلماني» -أحد أدوات أعضاء المجلس للاستفسار ومٌساءلة المسئولين الحكوميين-، الذى تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

النائب البرلماني وجه سؤاله بشأن تبعات زیادة التضخم عن المعدل المستھدف الذي حدده البنك المركزي، لكل من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزیر المالیة.

وأظهرت معدلات التضخم الأخيرة التي كشف عنها بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الارتفاع إلى 17.7 % بزيادة 1.7% عن المعدل المستھدف الذي حدده البنك المركزي عند 16%.

بحسب نائب العمرانية، فإن ذلك يعني أن البنك المركزي أصبح أمام خیارات صعبة، إما زیادة سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم بعلاقة طردیة، ارتفاعا وانخفاضا على حد سواء، وبالتالي تزداد تكلفة الاقتراض الحكومي، مما یرفع من عجز الموازنة العاملة للدولة.

وتابع أنه عند زیادة سعر الفائدة أیضًا یصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتھا ویقلل الأفراد من إنفاقھم الاستھلاكي ویؤثر على اتجاه المستثمرین بعیدا عن أسواق الأسھم والسلع إلى أسواق العملات، أو استمرار تثبیت أسعار الفائدة على الإیداع والإقراض عند معدلاتھا الحالیة.

وأوضح أن ازدیاد معدلات التضخم يؤدي إلى خفض القیمة الشرائیة للنقد، مما یؤدي إلى زیادة الطلب على  رؤوس الأموال لتمویل المشروعات المقترحة وزیادة الطلب على رؤوس الأموال یؤدي إلى ارتفاع  أسعار الفائدة، كما أن ازدیاد معدلات التضخم یؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة في الأسواق الدولیة وھذا یسبب زیادة المدفوعات مقابل انخفاض الإیرادات بالتالي حصول عجز في المیزان التجاري.

وتبلغ تكلفة «خدمة الدين» في موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 تبلغ 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% في حين أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 18% مما يجعلنا نواجه تكلفة دين إضافية قدرها 50 مليار جنيها في الـ 6 شهور الأولي من العام المالي الحالي.

وتساءل «فؤاد» عن: ما هي الخطوات التي تنويها الحكومة في ظل قيام وزارة المالية بإلغاء عطائي سندات الخزانة؟، في حين تم الرد في سؤال سابق بأنه سوف يتم انخفاض سعر الفائدة في حين إننا قد أوشكنا على اجتياز نصف العام المالي دون أي مؤشر لانخفاض سعر الفائدة، بل علي العكس نواجه احتمال الزيادة هذا الأمر الذي يضعنا أمام احتمالية مؤكده لارتفاع عجز الموازنة.

وطالب  النائب محمد فؤاد، بمناقشة زيادة التضخم وتأثيراتها على الاقتصاد والمواطن بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.