أردوغان يدفع الأتراك للبحث عن الغذاء في القمامة.. هل يستحق الشعب كل هذه المعاناة؟

نكبات وضربات متتالية يعاني منها الاقتصاد التركي، وذلك بسبب السياسة الفاشلة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعامله مع الوضع الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى إغلاق الكثير من الشركات أبوابها ، وارتفاع الديون الداخلية للبلاد، وذلك في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية الليرة أمام العملات الأجنبية، ولكن هذه الضربات الاقتصادية أدت إلى وضعًا اجتماعيًا صعبًا تمر به أغلب الأسر التركية.

وفي الوقت الذي يجوب فيه الرئيس التركي، العالم بطائرته الفاخرة، تزداد معاناة الأتراك وتدهور أوضاعهم المزرية بصورة أكبر، وهو ما وضح بشكل لافت في قرية "قامشلى بينار"، التى تقع على بعد 50 كيلو مترا خارج محافظة ديار بكر، والتى يقنطها غالبية كردية، حيث يعانون من حياة غير أدمية فى بيئة ملوثة، حيث أنشأت الحكومة التركية قبل 30 عامًا مكبا للنفايات بالقرب من تلك القرية، مما نتج عنه آثار سلبية اضطرت السكان المحليين إلى ترك تربية الحيوانات والبدء فى جمع القمامة بدلا من ذلك.

لم يكن البحث فى القمامة إلا ملاذا أخيرًا لأولئك الذين يعجزون عن إيجاد عمل لهم فى مكان آخر، حيث لم يجد سكان تلك البلدة الصغيرة عملا آخرمن جمع الزجاجات البلاستيكية والمعدنية وبيعها بثمن بخس إلى شركات إعادة التدوير لكسب لقمة العيش، بحسب موقع "أحوال" التركي.

وفى سياق المعاناة التى يعانيها الأتراك، كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطى والناشط فى مجال حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلى أوغلو، من خلال تغريدة عبر تويتر، إحدى وقائع الظلم التى تشهدها تركيا فى الفترة الأخيرة، فى ظل حكم حزب وحزب العدالة والتنمية، موضحًا أن سيدة تركية فى مدينة ديار بكر جنوب تركيا فصلت من عملها بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب، ولم تتمكن من العثور على عمل جديد، فضلا عن أن زوجها معتقل بالتهمة نفسها، فقدت جنينها الذى مات فى رحمها من الجوع، قبل أن يرى الدنيا.

من جانبها علقت رئيسة نقابة المحامين فى مدينة مرسين فى جنوب تركيا بيلجين ياشيل بوغاز على دعاوى الطلاق، مؤكدة أنها هى الأكثر عرضًا على القضاء التركي في الوقت الراهن حيث سجلت معدلات الطلاق فى تركيا زيادة عن العام الماضى بنحو 1.8%"، بسبب الأوضاع الاقتصادية الطاحنة، فيما نظمت نقابة المحامين فى مدينة مرسين فى جنوب تركيا ندوة للمحامين بعنوان "قانون الأسرة وتصفية النظام المالي"، كشفت خلالها تسجل 128 ألفا و411 حالة طلاق فى عام 2017.