تميم يبيع مجوهرات «آل ثانى» لإنقاذ الاقتصاد.. ماذا يتبقى في عهد الأمير الضال؟
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 06:00 ص
تميم بن حمد- أمير قطر
رغم استمرار كذب النظام القطري وزعمه أن اقتصاد الدوحة قوى ولم يتأثر بعد المقاطعة العربية له بسبب دعمه المتوالي للجماعات الإرهابية، إلا أن كل المؤشرات تكشف أنه يواجه خطر الإفلاس لاسيما مع إغلاق عدد كبير من الشركات، في ظل تزايد الديون على الدوحة التي بلغت قيمتها 215 مليار دولار إلى جانب التزامات داخلية تقدر بـ31 مليار دولار.
بالإضافة إلى كل هذه الديون كشف تقرير بثته قناة مباشر قطر عن الوضع الكارثي الذي يشهده الاقتصاد القطري، الأمر الذي أدى اتجاه أمير الإرهاب تميم بن حمد إلى بيع أملاك عائلة آل ثانى للإنفاق على رهاناته السياسية.
ووفق التقرير قرر تميم بن حمد استغلال مجوهرات العائلة الحاكمة حيث كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية مساعى تنظيم الحمدين لعرض مجموعة التحف والمجوهرات والقطع الفنية المعروفة بأسم مجموعة آل ثانى نسبة إلى الأسرة الحاكمة بأحد الفنادق الواقعة فى العاصمة الفرنسية باريس مقابل 20 مليون يورو.
ووفق الصحيفة الفرنسية فأن المركز الوطنى فى فرنسا الذى يدير الفندق لحساب الدولة يستعد لتوقيع اتفاق مع النظام القطرى يقضى بعرض مجموعة آل ثانى لمدة 20 عامًا مقابل دفع 20 مليون يورو، مؤكدة أن هذه الخطوة التى أقدم عليها تميم بن حمد تأتى بعد بيع إحدى الطائرات الخاصة بالعائلة الحاكمة خلال شهر أغسطس الماضى الأمر الذى يؤكد أن الدوحة باتت اليوم فى مأزق صعب تحت قيادة تميم بن حمد الذى يبدد مليارات قطر يمنياً ويساراً دون محاسبة".
ويعكس بيع هذه الأصول المملوكة للعائلة الحاكمة مرور قطر بأزمة حقيقة تكشف زيف تقارير تنظيم الحمدين التى تزعم عدم التأثر بالمقاطعة العربية وأن اقتصاد الدوحة وأوضاعها المالية على ما يرام بينما الواقع يثبت عكس ذلك تماماً.
وكانت المعارضة القطرية كشفت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قطريليكس خلال الأونة الأخيرة عن إغلاق تنظيم الحمدين 12 ألف شركة في محاولة لمواجهة خطر الإفلاس، وذلك لتوفير مليارات الدولارات الخاصة برواتب الموظفين والقطاع العام، وعلى الرغم من أن سبب اتخاذ هذه الخطوة واضح للجميع وهو أن الاقتصاد القطري يواجه شبح الأزمات ومحاصر من كافة الجهات لاسيما مع مقاطعة الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين للنظام القطري، إلا أن الأخير يحاول إيهام العالم أن سبب إغلاق الشركات يرجع إلى إصلاحات وهمية لقانون العمل العنصرى.
