بعد بناء رجل أعمال عليها.. أزمة أرض المسلة بالمطرية على مكتب النائب العام (مستند)

على ما يبدو أن أزمة أرض المسلة بالمطرية سوف تشهد تطوراَ جديداَ، وذلك عقب تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامية أميرة حمدى، ضد شخص وبرفقته عدد من البلطجية بالإستيلاء على أرض المسلة.

البلاغ المقيد برقم 1847 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ذكر أن الشاكين وهم كل من «طارق أحمد عبد المعطى، وشقيقيه محمد وماجد»، سبق لهما وأن تقدموا بإنذار على يد محضر لنائب محافظ المنطقة الشرقية للمطرية، ورئيس حى المطرية، ومأمور القسم، بصفتهم، وأن الشاكين بصفتهم أولاد المرحوم أحمد عبد المعطى وضمن ورثته، حيث يمتلك مورثهم مناصفة مع آخر ما هو عبارة عن 25 فداناَ بحوض المسلة 2 بناحية المطرية-قسم المطرية القاهرة بموجب عقد بيع محرر بتاريخ 19 نوفمبر 1983. 

اقرأ أيضا: أزمة صفاء الهاشم تصل المحكمة.. دعوى لإدراج النائبة الكويتية على قوائم الممنوعين من دخول مصر

الأرض-وفقا لـ«البلاغ» كانت مشغولة بمزرعة لمصلحة السجون يليها نزاع مع الآثار ووزارة الأوقاف استغرق العديد من السنوات حتى فوجئ الشاكين بقيام رجل أعمال يدعى أحمد عبد المنعم حماده ويحمل بطاقة رقم قومى 27209282400357 بالحصول على شهادة صلاحية لأرض بحوض المسلة 2 واقعة ضمن الأرض ملك مورثهم، مما ترتب عليه ضرراَ مادياَ وأدبياَ يتعذر تداركه، مما حدا بالشاكين إلى سرعة تقديم شكاوى ودعاوى قضائية للتحقيق فى الواقعة.

وبحسب البلاغ-لما كانت الدولة معنية دستورياَ بحماية الملكية الخاصة طبقا لنص المادة 33 و 35 من الدستور المصرى، ولما كان الحال هكذا، ولما كان الموافقة على أى تراخيص بالبناء على تلك الأرض أمر سيضر ضرراَ بالغاَ بالملاك الآصليين للأرض، الأمر الذى سيتعذر تداركه حالاَ أو مستقبلاَ ولما كان أمر ملكية تلك الأرض بات مطروحاَ برمته لعدد من الجهات المختصة. 

اقرأ أيضا: أول إنذار على يد محضر للفنان هاني شاكر بسبب "خناقة حمو بيكا ومجدي شطة" (مستند)

البلاغ طالب النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، وذلك إلى حين صدور حكماَ قضائياَ رسمياَ نهائياَ غير قابل للطعن فيه يوضح من هو المالك الحقيقى لتلك الأرض وصدور قراراَ من النائب العام بشأن البلاغ فى الوقت الذى تم فيه إخطار رئيس حى المطرية بأن صدور أى ترخيص بالبناء على الأرض التى باتت ملكيتها محل نزاع سيعرض ملاكها الحقيقيون لأضرار جسيمه وبالغه مادية ومعنوية سيتعذر تداركها.

وحملت اللجنة القانونية المسئولية الكاملة لرئيس الحى حال صدور ترخيص لتلك الأرض بالرغم من إخطاره أن ملكيتها سارت محل نزاع، وهذا ويُعد الإعذار إثبات حالة لما حوى مضمونه.