المالية تحاصر عشوائية الفواتير بالتحصيل الإلكتروني من 4 ملايين تاجر.. اعرف التفاصيل

باتت محاولات وزارة المالية تأخذ منحنى أكثر تطورا، لضبط إيقاع التعاملات التجارية في السوق المحلي، والتي يعول عليها بشكل كبير في تحقيق منظومة تلعب دورا كبيرا لتحقيق مبدأ الشمول المالي للاقتصاد في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: ماذا قدمت وزارة المالية لرفع حصيلة ضرائب المهن الحرة وتحقيق «التارجت»؟

ظلت منظومة التجارة لسنوات طويلة تعاني من العشوائية في التعاملات بين البائع والمشتري، ترتب عليها الفشل في إلزام المتعاملين بالحصول على الفواتير لوضع التعاملات التجارية تحت الدراسة، وبالتالي جاء قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة خطوة جديدة من أجل إلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونيا

وألزم القرار الجديد كافة المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات "نقاط البيع" أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري، وبالتالي سيلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة "قسيمة بيع" بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين، فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.

اقرأ أيضا: «ستاندرد أند بورز» تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.. ومعيط: مستمرون لدفع النمو

وراعي القرار ضرورة التدرج في تطبيق المنظومة الجديدة، نظرا لصعوبة إلزام ما يقرب من 4 ملايين تاجر مدرج ومسجل في اتحاد الغرف التجارية بالتطبيق دفعة واحدة، حيث يتم تنفيذ المنظومة على مرحلتين، الأولي تجريبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، علي أن لا يصنف التاجر في تلك الفترة بأنه متهرب من الضرائب، ويبدأ بعدها مرحلة التطبيق الفعلي للنظام الجديد.

ويساعد قرار وزير المالية الجديد على تجنب تحقيق تراكم ومتأخرات ضريبية على التجار والتي تحاول وزارة المالية معالجة آثاره منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يقوم التجار بسداد ضريبة القيمة المضافة والتأمينات كل شهر أي 24 مرة سنويا، وبالتالي فإن تطبيق النظام الجديد يتيح للتجار فرصة السداد مرة واحدة فقط.

اقرأ أيضا: وزارة المالية: اليوم آخر فرصة للاستفادة من إعفاءات مقابل التأخير في سداد الضرائب

وأعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه اعتباراً من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضريبي موحد لكل أنواع الضرائب، واعتباراً من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وواجهنا الكثير من المشاكل، لكن يجرى العمل على حلها، كما أنه يجري وضع الترتيبات النهائية لاختبار تطبيق الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات الكبرى، وتم توقيع قرار بأن أي تحويل يزيد عن 50 ألف جنيه سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التي تربط المجالات بمصلحة الضرائب إلكترونيا، لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.