مش بس جمارك.. تعرف على رسم التنمية المفروض على السيارات المستوردة ومنها الأوروبي

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:00 ص

سيارات أوروبية - أرشيفية

كتب: مدحت عادل

تقترب مصلحة الجمارك من تطبيق الشريحة الأخيرة للإعفاءات الجمركية الخاصة بالسيارات ذات المنشأ الأوروبي في يناير المقبل، وفقا لما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، ومع اقتراب التطبيق تأتي أهمية الوقوف على تفاصيل التكاليف التي تتحكم في أسعار السيارات المستوردة بعد إلغاء الجمارك.

وتخضع السيارات المستوردة من الخارج بما فيها السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلي بنود تكلفة موحدة، وهي عبارة عن الجمارك ورسوم تنمية الموارد وضريبة الجدول، بالإضافة إلي سعر صرف الدولار الأمريكي، ومع وصول الجمارك إلي زيرو للسيارات الأوروبية، يبقي التعرف على باقي البنود التي يتوقف عليها سعر السيارة.

تقسم قيمة رسم التنمية المفروض على السيارات المستوردة بين ثلاث فئات وفقا للسعة اللترية، الأولي هي فئة 1600 سي سي فما أقل يحصّل عليها رسم تنمية بنسبة 3% من إجمالي سعر السيارة، والفئة الثانية هي الأكثر من 1600 سي سي وحتى 2000 سي سي وتخضع لرسم تنمية بنسبة 5% من قيمة السيارة، والفئة الثالثة الأعلى من 2000 سي سي يفرض عليها رسم تنمية يصل إلي 8.5% من قيمة السيارة المستوردة، وتحصل مصلحة الجمارك الرسوم السابقة لصالح الدولة.

البند الآخر من التكلفة هو ضريبة الجدول، أوضحت وزارة المالية في الدليل التوضيحي لضريبة القيمة المضافة، ضوابط فرض الضريبة وكيفية احتساب الضريبة، أما بالنسبة لسعر الدولار فإن السيارات المستوردة من الخارج تقييم وفقا لسعر الدولار الجمركي والمستقر منذ شهور عند 16 جنيها.

وشهدت الفترة الماضية إجراء مصلحة الجمارك تعديلات جديدة على فئات الجمارك التي تخضع لها السيارات المستوردة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجين والغاز الطبيعي، وهو ما يرجح فرص موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري، باعتبارها خطوات تتوافق مع التوجه المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة.

وأعلن إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، التزام مصر بخفض التعريفة الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر في الأول من يناير المقبل، ليحسم الجدل الدائر منذ شهور حول تطبيق هذا القرار من عدمه، وتأثير هذا القرار على قطاع السيارات في مصر.

وجاء إعلان سفير الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الطلب المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة لتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يترتب عليه إرباك سوق السيارات في مصر.