كيف دافع رئيس الشركة المستوردة لبذور الطماطم الفاسدة عن نفسه أمام البرلمان؟
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:43 ممصطفى النجار
قال فريد جعارة، رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، إنه اتهم بصفات عديدة رغم أن شركته أنشأت عام ١٨٨١م، أى أنها أقدم شركة في مصر، موضحا أن البذور في الخارج توجد شركة "سكاتا" التي نستورد منها منذ سنة ١٨١٣، وهي شركة عائلية مثلنا في مصر، مضيفًا: "ولن نضحي باسمنا وكل من لديه علم أو لا يهاجمنا، وأري أن ذلك به تعسف، ويوجد 38 ألف باكية بواقع باكية لكل فدان دخلوا مصر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة، بالإضافة إلي أزمة نقص محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعارها، ودور الوزارات المعنية فى التصدى لهذه المشكلة التى انعكست على المواطن.
وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، قد طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذى ثبت فساده، وأنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مشيرا إلى أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل الى ملايين الجنيهات.
وأضاف: لابد أيضا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلم الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، وأن هناك مايزيد عن ٣٥٠٠ فدان، تضررت من فساد البذور، اى ما يمثل نسبة ١٨.٥ في المائة من المساحة الاجمالية المزروعة طماطم.
من جانبه، رد فريد جعارة رئيس الشركة: منطقة النائب محمد إسماعيل بها ٧٠٠ فدان، ولنفرض أنها ألف فدان في البرلس، بينما باقي الـ٣٥ فدان الباقية أم تتضرر من بذورنا.
وتابع: "أقول إن الإصابة غير موجودة إلا في هذه المنطقة التى لا تتعدي نسبة ٤٪، وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات، وقالوا إن البذرة حاملة الفيروس، إلا أنه عملياً لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس، فأين كان الحجر الصحى، ولماذا لم يمنعها؟ وأزيدكم قولا إن الصنف معه شهادة داخلية بصحته".
وتساءل "جعارة": هل ٣٨ ألف فدان فسدت؟ ، مضيفًا: "لم تردنا أي شكاوى"، محذرا من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلا: "أنا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها، وبناء عليه أطالب وزير الزراعة للموافقة علي استيراد باقي البذور، لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".
من جانبه، قال رمضان أبوزيد مهندس زراعي، أثناء اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه حتى الآن لم يأتي أحدا علي جراح والآلام المزارعين الذين لم يزرعوا العروات التالية، موضحا أن المشكلة ليست تابعة للوزارة، وأن المشكلة متعلقة في العقد بين المزارع والشركة، لافتًا إلي أنه حلل بذور شركة الجاهزة في معامل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وتبين أن البذور مصابة بفيروس، وأن الزراعات مضرورة من هذا الأمر، وزراعات كثيرة لم تخرج ثمارا، مؤكدا أن الظروف المناخية كاشفة للمشكلة وليست مسببة لها.