ماذا قدمت وزارة المالية لتحقيق مبدأ شفافية الموازنة العامة حتى الآن؟

أصبح الاهتمام بالموازنة العامة للدولة على نطاق أوسع من أي وقت مضي داخليا وخارجيا، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة منذ نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وارتباطه بتحقيق مجموعة من المستهدفات على رأسها معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة.

اقرأ أيضا: وزارة المالية: اليوم آخر فرصة للاستفادة من إعفاءات مقابل التأخير في سداد الضرائب

كافة المؤشرات السابقة ترتبط بشكل وثيق بالموازنة العامة للدولة ولكن قراءة الموازنة العامة للدولة ليس بالأمر السهل لاسيما بالنسبة للمواطن المصري البسيط، وهو ما يستدعي التركيز على تحقيق مبدأ الشفافية في الموازنة لتحقيق أكبر هامش متاح للمشاركة فيها في كافة مراحلها من الإعداد وحتى الحساب الختامي، وهو دور وزارة المالية بالأساس فما هي الخطوات التي حققتها الوزارة لتحقيق شفافية الموازنة حتى الآن.

تمكنت وزارة المالية في العامين الماضيين من تحقيق قفزة كبيرة تحسب لها من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في الموازنة العامة، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ نشر البيانات المالية وإتاحتها أمام الجميع، في صورة تقارير دورية لأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي الذي يشرح بصورة عامة توجهات الموازنة للعام المالي قبل عرضها وإقرارها من البرلمان، بالإضافة إلي موازنة المواطن وهو كتيب استحدثته الوزارة منذ سنوات ليعطي نبذه تشرح للمواطن أهداف الموازنة الجديدة، وتقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي بعد توقفه لمدة عامين.

اقرأ أيضا: «ستاندرد أند بورز» تشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.. ومعيط: مستمرون لدفع النمو

وتضمنت إجراءات وزارة المالية نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، إلى جانب تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب، وتأتي أهمية هذا التقرير بأنه يعطي مؤشر يقيس مدي تأثر تقديرات الموازنة بالأحداث العارضة، على سبيل المثال تأثير اضطرابات سوق النفط العالمي على سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة سواء بالتراجع أو الزيادة.

كما أطلقت وزارة المالية موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والإطلاع على البيانات والتقارير، بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي منها الفيس بوك وقناة الوزارة على اليوتيوب، ويصدر استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.

اقرأ أيضا: ماذا قدمت وزارة المالية لرفع حصيلة ضرائب المهن الحرة وتحقيق «التارجت»؟

ويُعد تقرير شفافية الموازنة مرجعا بالنسبة للمؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، ووكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، لقياس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل  شفاف ومستقر مسبقاً مما يحفز معدلات الاستثمار.

وأرتفع ترتيب مصر في تقرير الموازنة الدولية الأخير في 2017، لتسجل 41 درجة لتقفز 25 مركزا دفعة واحدة، مدفوعة بالخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتحقيق الشفافية، ويقيس التقرير العالمي مستوي شفافية الموازنة بين 115 دولة، ودرجة توافر فرص المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة وقوة السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية، ويبلغ المتوسط العالمي لمؤشر الشفافية العالمي 43 درجة.