صندوق النقد يحافظ على حظوظ مصر.. ما ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية وكفاءة الإنفاق؟

أصدرت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، تقرير حديث لتقييم الجهود التي بذلتها الدول الإفريقية المشاركة في الميثاق العالمي مع إفريقيا والذي تدخل مصر في إطاره منذ توقيع الاتفاق قبل 16 شهرا.

وأبقت لاجارد في معرض التقرير، على حظوظ معظم بلدان الاتفاق لتحقيق النمو وقالت إن هناك فرص مواتية لذلك، برغم مستويات الدين التي تحد من الحيز المتاح لزيادة الاستثمارات العامة، وأن عدد من البلدان ومن بينها مصر وإثيوبيا وغانا تحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية المحلية ورفع كفاءة الإنفاق العام لتمويل مزيدا من الاستثمارات العامة.

اقرأ أيضا: بعد اتفاق الخبراء.. مصر تقترب من صرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد

واعتبرت لاجارد، أن بلدان الميثاق العالمي مع إفريقيا تواصل العمل على تنفيذ سياسات لتقوية الاستقرار الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية لجذب الاستثمار الخاص، مشيرة إلي أهمية تحسين أطر الأعمال والتمويل، حيث يسعى مستثمرو القطاع الخاص إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تبسيط الإجراءات وإرساء قواعد تنظيمية مؤكدة وإيجاد محاكم تتمتع بالكفاءة وتهيئة مناخ تسوده الشفافية، وتؤدي تقوية القطاعات المالية وزيادة تطورها إلى تعميق أسواق رأس المال وتوسيع فرص الحصول على الائتمان.

ولتنفيذ التزامات الإصلاح الطموحة والمحددة لكل بلد في ظل الميثاق، يجب أن يكون لدى البلدان الإفريقية شعوراً قوياً بملكية هذه الإصلاحات، كما يتعين تعزيز المشاركة والدعم من شركاء الميثاق لضمان توافر القدرات والتمويل الكافيين أثناء التنفيذ.

وطالبت لاجارد بضرورة تقديم الدعم للقطاع العام بأساليب أكثر دقة من بينها أدوات تخفيف المخاطر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، كما أن مؤسسات تمويل التنمية في بلدان مجموعة العشرين المساهمة بخبراتها الفنية الواسعة في تصميم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى.

اقرأ أيضا: كنز ممتلكات الدول المهدر.. صندوق النقد: هذه الأرقام تكشف ثروات غائبة لتحسين المعيشة

وتري لاجارد، أن جذب الاستثمارات الخاصة يتطلب إنشاء علاقة مباشرة بين البلدان المعنية ومستثمري القطاع الخاص، مثلما حدث مؤخراً في منتدى المستثمرين "الافتراضي" بين غانا وألمانيا، وتمويل الجولات الترويجية وفعاليات التعلم من النظراء التي تجمع تحت مظلتها بلدان الميثاق والمستثمرين المحتملين.

وأكدت مدير عام صندوق النقد، أن كل هذه الإصلاحات تستغرق وقتاً وتتطلب شعوراً قوياً بالملكية من جانب البلدان المعنية، ويجب أن نكون واقعيين بشأن سرعة تصميم المشروعات وتنفيذها، وبشأن تحدي التغلب على المعارضة السياسية في بعض الحالات، لكن الثمار التي يمكن أن تحققها الإصلاحات الاقتصادية المؤثرة تستحق الانتظار، خاصة أن الصندوق يواصل العمل بالتعاون الوثيق مع بلدان الميثاق لبناء أطر قوية للاقتصاد الكلي والأعمال التجارية والقطاع المالي من شأنها تشجيع زيادة الاستثمارات الخاصة، والاحتفاظ بقنوات للحوار الوثيق حول السياسات مع كل البلدان الأثني عشر التي يشملها الميثاق، كما توجد برامج يدعمها الصندوق في 10 من هذه البلدان.

وأوضحت أن جهود الصندوق في مجال تنمية القدرات تستهدف تقوية المؤسسات العامة الرئيسية، وخلال عامي 2017 و 2018، أوفد الصندوق 129 بعثة للمساعدة الفنية إلى بلدان الميثاق ودرب أكثر من 1700 مسؤول حكومي، في مجالات تتضمن الإدارة الضريبية، وقدرات إدارة الاستثمارات العامة، والرقابة على القطاع المالي، على سبيل المثال لا الحصر.

ويركز الميثاق العالمي مع إفريقيا على تحدٍ أساسي يواجه القارة، وهو كيفية تسريع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ولتحقيق إمكاناته الكاملة، ينبغي لكل طرف أن يؤدي الدور المنوط به.